"القضاة" يحسم المشاركة بمؤتمر العدالة عقب اجتماعه مع "القضاء الأعلى" اليوم.. 4 رؤساء من "قضاة الأقاليم" يصفون المقاطعة ب"التخلى عن المسئولية".. ومصدر: مشروع قانون للسلطة القضائية جاهز ويخطط لتمريره

مازال الانقسام يسيطر على موقف القضاة، من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه، ما بين مؤيد ومعارض، وسط وجهات نظر ومبررات للمشاركة والمقاطعة، فى إطار إفشال أى مخطط أو مؤامرة لتمرير قانون السلطة القضائية وخداع القضاة.
ويجتمع مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، ومشاركة عدد من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، مع مجلس القضاء الأعلى، فى الثانية ظهر اليوم السبت، لبحث الموقف النهائى بعد مطالبة مجلس القضاء بإطلاعهم على كافة التفاصيل والأمور المتعلقة بمؤتمر العدالة، من حيث تشكيل اللجان والمشاركين فيها وتوقيتاته، ولطرح شروط وضمانات نادى القضاة للمشاركة فى المؤتمر.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن اللقاء سيدور حول الضمانات التى طالب بها نادى القضاة، والتى لو تحققت سيشارك فى المؤتمر، ومن ضمن هذه الضمانات عدم مشاركة أى شخص سب وتطاول على السلطة القضائية والقضاة، خاصة أن هناك أشخاصا كثيرين أقام القضاة ضدهم دعاوى قضائية، لتجاوزهم فى حق القضاء، ولن نسمح بالجلوس معهم فى المؤتمر.
فيما أكد مصدر بنادى القضاة رفض ذكر اسمه أنه يرجح عدم مشاركة النادى فى مؤتمر العدالة، الذى وصفه ب"المهزلة"، وقال إنه حيلة وخدعة للالتفاف على رفض القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية، ولإظهار القضاة أمام الرأى العام، وكأنهم تم استطلاع رأيهم وشاركوا فى المؤتمر، مشيراً إلى أن بدون مشاركة حقيقية لنادى القضاة، وعرض أى نتائج يخرج بها المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم لن يعترف القضاة بأية نتائج.
وأشار المصدر إلى أن هناك تسريبات تشير إلى أن هناك "مشروع جاهز فى الدرج"، لتعديل قانون السلطة القضائية، لتمريره من خلال مؤتمر العدالة، ومنه إلى مجلس الشورى لإضفاء الشرعية عليه وإقراره، مشدداً على أنه فى حالة عدم مشاركة نادى القضاة سيكون مؤتمر العدالة فاقد الشرعية ولا قيمة له، وأن النادى سيفكر فى بدائل لمواجهة هذه المحاولات.
وأوضح المصدر أن هناك تحفظات على تشكيل لجنة قانون السلطة القضائية بالمؤتمر، خاصة أنها تضم 3 أعضاء بمجلس الشورى، لم يحددوا حتى الآن، و3 من الشخصيات العامة لم يحددوا أيضاً، وهو ما يؤدى إلى التخوف من السيطرة على اللجنة لتوجيهها وإعداد مشروع قانون يتشابه مع المشروع المطروح أمام "الشورى".
وفى المقابل، أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، مجدداً مشاركته فى مؤتمر العدالة الثانى، رافضاً مقاطعة القضاة وأنديتهم للمؤتمر ووصفها بأنها "تخلى عن المسئولية".
وقال "يونس" ل"اليوم السابع"، إن فكرة الامتناع ومقاطعة مؤتمر العدالة من جانب القضاة لن تكون مجدية لأن المؤتمر بدأت فعاليات الإعداد والتحضير له بالفعل، وتم تشكيل اللجان، ونوادى القضاة ليس لديهم بدائل، داعياً إلى ضرورة المشاركة، وأن ينسحب القضاة من المؤتمر فى حال عدم الاستجابة وتلبية مطالبهم ووجهات نظرهم.
وأضاف رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن لديه تحفظات على عدم الإعداد الجيد للمؤتمر، بسبب عدم كفاية الوقت وعدم وجود ترتيبات أفضل من ذلك، قائلا، أما أن الأمر أصبح واقعياً وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى فيتعين علينا المشاركة والضغط من داخل المؤتمر لتحقيق ما يريده القضاة.
وأشار "يونس" إلى أن هناك رؤساء أربعة نوادى قضاة بالأقاليم حسموا موقفهم بالمشاركة فى المؤتمر وهم، المستشار محمد عصمت يونس، رئيس "قضاة بنى سويف"، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس "قضاة المنوفية"، والمستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، ورئيس نادى قضاة بنها.
وحصل "اليوم السابع" على التشكيل الكامل للجان الخاصة بمؤتمر العدالة، حيث تضم اللجنة العامة الرئاسية للمؤتمر، المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، والمستشار محمد محمود طه، رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى.
وتضم الأمانة العامة، المستشار محمد عيد محجوب، محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز سالمان، هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار طارق شبل، عضو المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ناجى عز الدين، عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر صبرى، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية، والمستشار سمير عبد الملاك، من مجلس الدولة، والمستشار أحمد صبرى شقوير، من هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد المنعم أمين، واللواء محمد مجد الدين بركات.
وتضم لجنة قانون السلطة القضائية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وأقدم 3 رؤساء لمحاكم الاستئناف، والنائب العام أو من يفوضه، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ورئيس محكمة الجيزة الابتدائية، وممثل عن نادى القضاة، وأقدم 2 من رؤساء أندية الأقاليم، والقاضي، محمد مسعد التليت، وعمرو عبد الله، وكيل النائب العام، وممثل عن نقابة المحامين، وأستاذ من كلية الحقوق، والمركز القومى للدراسات الجنائية، و3 من الشخصيات العامة، و3 أعضاء من مجلس الشورى.
أما لجنة قانون الإجراءات الجنائية، فتضم الدكتور أحمد عوض بلال، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، والمستشار رفيق البسطويسى، والمستشار سعيد برغوث، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هانى حنا عازر، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مكرم عواد، من محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، و2 يرشحهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أيمن الوردانى، محام عام استئناف طنطا، والمستشار عمرو فوزى، محام عام، إضافة إلى من ترشحه إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثل عن نوادى القضاة.
وتضم لجنة قانون المرافعات المستشار عبد المنعم الدسوقى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد برهام عجيز، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حسن منصور العبادى، نائب رئيس محكمة النقض، و2 يرشحهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حسن بدراوى، عن محكمة استئناف القاهرة، وممثل عن إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثل عن نوادى القضاة، وممثل عن نقابة المحامين، و3 شخصيات قانونية عامة».
وتضم لجنة تلقى الاقتراحات، المستشار أيمن يحيى الرفاعى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار طارق سيد عبد الباقى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حاتم حموده، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الخلاوى، من المكتب الفنى لمحكمة النقض، والمستشار وائل راضى، من المكتب الفنى لمحكمة النقض، والمستشار أحمد سليمان، من المكتب الفنى لمحكمة النقض.
وتضم لجنة الاستقبال، المستشار طارق سيد عبد الباقى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد أباظة، من المكتب الفنى لمحكمة النقض، وممثل عن أندية القضاة، بينما تضم لجنة جمع المعلومات، المستشار عمرو الزهيرى، ومن يرشحهم القضاة، وكذلك ممثل عن أندية القضاة.
أما لجنة تطوير العمل الإدارى بالهيئات القضائية، فتضم مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، للمحاكم وللديوان، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثل عن نوادى القضاة، وتضم لجنة الأمن والشرطة القضائية، مساعد وزير العدل للديوان العام، وممثل عن نوادى القضاة ومن ترشحهم الهيئات القضائية.
وتضم اللجنة الإدارية، المستشار أيمن يحيى الرفاعى، نائب رئيس محكمة النقض، وممثلا عن الهيئات القضائية وآخر عن نوادى القضاة، فى حين تضم لجنة الأجهزة المعاونة للهيئات القضائية، مساعد وزير العدل للخبراء، ومساعد وزير العدل للطب الشرعى، مساعد وزير العدل للشهر العقارى، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثلا عن نوادى القضاة.
وتضم لجنة مراجعة المعاهدات الدولية، مساعد وزير العدل للعلاقات الدولية، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثلا عن نوادى القضاة، فيما تضم لجنة التدريب القضائى، مدير مركز الدراسات القضائية، ومن ترشحهم الهيئات القضائية، وممثلا عن نوادى القضاة.
وتضم لجنة تطوير العمل وتكنولوجيا المعلومات، المستشار محمد رمزى، مساعد وزير العدل لمركز المعلومات القضائى، وممثلا عن نوادى القضاة.