رفض نادى القضاة قرار مجلس الشورى، اليوم السبت، بالموافقة على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون منها. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن ما يفعله مجلس الشورى هو قمة التعنت والعناد منه، ويقطع بأن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أصبحوا لا يعبآن بمطالب القضاة وبموقفهم ومواقف القوى الوطنية الرافضة لمناقشة أى مشروعات قوانين للسلطة القضائية أمام الشورى. وأضاف فتحى، أن الإخوان يهدفون لتحقيق ما يخططون له من إخضاع السلطة القضائية والسيطرة على كل مفاصل الدولة، ورغم أن للقضاة موقف واضح وهو ضرورة إرجاء مناقشة، ونظر مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته أمام البرلمان بغرفتيه، إلا أنهم استمروا فى تعنتهم وعنادهم ووافقوا على المقترحات المقدمة بشأن مشروعات قوانين السلطة القضائية التى أجمع فقهاء القانون والدستور والقضاة والقوى الوطنية على عدم دستوريتها وعدم وجود ضرورة للاستعجال فى تعديل القانون، وهو ما اتفق عليه حتى أعضاء الشورى غير المنتمين لهم، ولكنهم لا يسمعون إلى أصواتهم ولا يعيرون اهتماما لأى فصيل أو قوى سياسية غيرهم، فضلا عن عدم احترامهم للقضاء والقضاة. وتابع: "أما عن دعوة مجلس الشورى ومطالبته للقضاة بالتقدم بمشروعات قوانين فهذه مزايدات لا محل لها، لأن هذا هو الطبيعى، ولكن جميع القضاة يرفضون مناقشة الشورى لأى مشروع قانون للسلطة القضائية أيا كان مقدمه، وذلك لاعتبارات قانونية ودستورية.
