نادى القضاة يتحدى"الشورى"ويؤكد: لدينا بدائل كثيرة لمواجهة عناد المجلس ولن نطبق قانون"السلطة القضائية"حال صدوره وسنطعن عليه بعدم الدستورية..و"شباب القضاة" لوزير العدل:"لا سمع لك ولا طاعة"

اعتبر نادى قضاة مصر إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى جلسته غدا السبت، انتهاكا لدولة القانون وتغولا على استقلال القضاء وتعنتا وعنادا غير مبرر، مشددا على أن الاستمرار فى نظر القانون سيؤدى إلى صراعات قانونية ودستورية ويزيد حدة غضب القضاة.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن القضاة يترقبون الموقف فيما يتعلق بمناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، ويصرون على موقفهم بضرورة وقف نظر القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب.
وقال "الشريف" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن كل الدلائل والشواهد والآراء القانونية والدستورية تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون وعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، لأنه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين، فضلا عن توليه سلطة التشريع لإصدار قوانين فى حالة الضرورة ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور.
وأضاف "الشريف" أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أكد عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وأن المجلس تولى التشريع بشكل استثنائى فى حالات الضرورة فقط، وهو ما يؤكده كافة الفقهاء القانونيين والدستوريين والقضاة وما استقر علبه المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، الذى أكد خلاله رئيس الاتحاد الدولى للقضاة أن الاتحاد لن يسمح بانتهاك استقلال القضاء المصرى.
وانتقد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة عناد مجلس الشورى مع القضاة والإصرار على مناقشة القانون، قائلا: "إلا إذا كان بعض النواب يصر على مناقشته فيكون الموضوع أمر شخصى ونوع من العناد ضد مصلحة الوطن وبناء المؤسسات بشكل قانونى، فالاستمرار فى نظر القانون مخالف للدستور وسيدخلنا فى صراعات قانونية ودستورية، والقضاة لن يرضوا بذلك".
وأضاف "الشريف" أن القضاة يطبقون القانون طالما لا يخالف الدستور وليس به عوار، وإذا ناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية وأصدره فسيكون ذلك مخالفا للدستور، ولذلك فلن يطبقه القضاة، وإذا كان القانون به بعض المخالفات الدستورية وبه خلل فى التطبيق من حق القاضى أن يتحدث إلى المشرع لإصلاح الخلل، وبالتالى يجب على مجلس الشورى الاحتكام لصوت العقل والحكمة وعدم المضى فى الطريق الخاطئ وعدم الاستمرار فى العناد غير المجدى فى نظر القانون، فالقضاة لن يرضوا بتطبيقه وهذا ليس تدخلا فى شئون وأمور السلطة التشريعية.
فيما استنكر المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وتجاهله غضبة القضاة ورفض جمعيتهم العمومية لنظر القانون أمام "الشورى" ومطالبتهم بالانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال "قنديل" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون هو استمرار لانتهاك دولة القانون وتعنت غير مبرر ويوضح أن الأمور ليس مجرد مناقشة قانون السلطة القضائية، وإصرار غير مبرر ويدل على بداية غير مبشرة لهدم دولة القانون فى مصر.
وأضاف "قنديل" أن قضاة مصر لديهم بدائل كثيرة لمواجهة العدوان على استقلال السلطة القضائية وإصرار "الشورى" على نظر القانون رغم عدم أحقيته بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، وكلها بدائل قانونية، لأنه لا يوجد ما يسمح بتغول سلطة على سلطة، والقانون لو صدر من الشورى سيكون غير دستورى وسيتم الطعن عليه.
وحول تصريحات وزير العدل المستشار أحمد سليمان بشأن الأزمة قال سكرتير عام مساعد نادى القضاة إنه لم يطلع عليها ولكنه يتمنى من وزير العدل أن يكون مدافعا عن نادى القضاة وليس مدافعا عن أى جهة أخرى.
ومن جانبها، انتقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تصريحات المستشار أحمد سليمان وزير العدل عندما أكد أن وكلاء النيابة حاصروا المستشار طلعت عبد الله ومنعوه من الخروج بما يخالف ما قاله المستشار عبد الله نفسه، وعندما يخرج المستشار سليمان مدعياً أن هناك حكم من محكمة الجنح المستأنفة يؤيد تعيين النائب العام هو يعلم أنه لا يمكن أن يُعوَل عليه لصدوره عن محكمة غير مختصة وأن محكمة الاستئناف التى تتولى نظر طلبات رجال القضاء هى المختصة وهى الأعلى.
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة، "وعندما يُظهر المستشار سليمان دعمه الشديد للمستشار طلعت عبد الله الذى يشغل على غير سند من القانون منصب النائب العام ضارباً بالشرعية عرض الحائط، فإننا نصبح أمام أزمة حقيقية تكمن فى أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل قد بات من اليوم خصماً غير محايد لشباب القضاة والنيابة العامة فلا سمعٌ له علينا ولا طاعة" .
وأكدت اللجنة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية المادتين 46، 78 من قانون السلطة القضائية اللتين تضمنتا إنشاء إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل وأن يقوم على إدارتها مساعد وزير العدل لتعارض ذلك مع المبادئ الدستورية التى أقرها الدستور الجديد والمتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.