قال الدكتور عز الدين الكومى عضو مجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة: إن مجلس الشورى مستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية، ولا يوجد نية لتجميده. وأوضح الكومى أنه لا توجد إملاءات على مجلس الشورى بخصوص قانون السلطة القضائية، مرجعا تأخير بدء مناقشته حتى الآن إلى انشغال مجلس الشورى بجميع لجانه النوعية في مناقشة مشروع الخطة العامة لموازنة الدولة للعام المالى الجديد والتي من المقرر إقرارها قبل 30 يونيو المقبل. وأكد على انشغال لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشورى بمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حتى يتم الانتهاء منهما في أقرب وقت ممكن. وأضاف الكومى خلال تصريحاته الخاصة ل "فيتو" أن هذا التأجيل سيكون فرصة جيدة أمام الجهات القضائية المختلفة للتقدم بمقترحاتها بشأن القانون ليقوم الشورى بدوره بمناقشتها بالتوافق مع أعضاء السلطة القضائية.