أكد صبحى صالح المتحدث باسم حزب الأغلبية في مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لديها النية للأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات. وقال صالح في تصريحات له، اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية والدستورية ستقوم بدراسة ومناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، وإدخال التعديلات المطلوبة، فيما سيقوم المجلس بعد ذلك برفع تقريره بهذا الشأن لرئيس الجمهورية، الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وأشار إلى أن المجلس لن يرسل تقريره إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه ليس صاحب الاختصاص في هذا الأمر، فضلاً عن أن الدستور لم ينص على ذلك. وأضاف، أنه لا يوجد أي تجميد على الإطلاق لاقتراحات مشاريع قوانين تعديلات قانون السلطة القضائية، وأن اللجنة المختصة ستنتظر رأي الهيئات القضائية عليها قبل مناقشتها في اللجنة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ترد الهيئات القضائية سنعتبر ذلك موافقة منها على هذه الاقتراحات.