قال صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى ستقوم الاحد بتوزيع الملاحظات التى ارسلتها المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات لاعضاء اللجنة ، وذلك تمهيدا لمناقشتها. وأوضح صالح، فى تصريحات صحفية الاحد أن اللجنة لديها النيه في الأخذ بالملاحظات كما وردت من الدستورية العليا، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من التعديلات سيرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلىالمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى أو لا. ولفت الى أن المجلس لن يرسلها إلى الدستورية لأنه ليس صاحب الاختصاص في هذا، كما أن الدستور لم ينص على ذلك. وحول ما اثير عن احتمالية تجميد مشاريع قوانين تعديلات السلطة القضائية ، شدد على أنه لا يوجد اى تجميد على الاطلاق لمشروع القانون ، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر ارسالها إلى الهيئات القضائية لأخذ الرأي عليها قبل مناقشتها في اللجنة واذا لم ترد سنعتبر ذلك موافقة منها على مشروات القوانين المقترحة.