كشف النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى، عن وجود اتجاه لدى عدد من نواب المجلس للالتزام بأخذ ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية كما هي. وأوضح صالح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه سيتم طباعة ملاحظات "الدستورية"، وتوزيعها على النواب بمجرد ورودها للمجلس، تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماعات للجنة الشئون الدستورية بالمجلس وإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس بمجرد الانتهاء منه. وقال: إنه بعد الانتهاء من مناقشة ملاحظات الدستورية على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والتى جاءت وفقًا للدستور إعمالاً للرقابة السابقة على القوانين سيتم رفع المجلس تقريره لرئيس الجمهورية الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى أو لا. وأوضح صالح أن المجلس لن يرسلها إلى "الدستورية" لأنه ليس صاحب الاختصاص بهذا، كما أن الدستور لم ينص على ذلك. من جانبه، رفض النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية التعليق على ما ورد في قرار الدستورية انتظارًا لحين وصول القرار رسميًا للمجلس، والاطلاع على ماورد به.