دستوريون : قرار" الدستورية " ليس سياسيا لكنه يؤخر الانتخابات

رفض اثنان من أساتذة القانون الدستوري الإدعاء بأن ماأصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم25 مايو من رفض مواد بقانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية وإعادتهما لمجلس الشورى هو قرار سياسى .
وأوضحا فى تصريحين لبوابة " أخبار اليوم " أن المقصود ليس تأجيل انتخابات مجلس النواب أو استمرار حالة الفوضى ، وإنما هى أعملت ماكلفها به الدستور من رقابة سابقة على القانونين لضمان صدورهما دون عوار .
وأكد وكيل كلية حقوق الاسكندرية رئيس قسم القانون العام والدستورى د. محمد باهى أن الثقة فى المحكمة الدستورية كاملة ، فهى محكمة فاضلة وقضاتها حكام عدول , وهى لايمكن أن تسيس أحكامها أو تميل بأحكامها لصالح جهة على حساب أخرى . وأنما هى تعمل نصوص الدستور وتطبق مقتضاها على مايرد إليها من مواد قانونية أو مشروعات للقوانين .
وأوضح أنه ينتظر الاطلاع بالتفصيل على كامل ماأصدرته المحكمة اليوم من قرارات وحيثيات اتخاذها لها ليبدى رأيه فيها . مشير إلى أنه من المفروض على مجلس الشورى عندما تصله قرارات المحكمة أن ينفذ ماطلبته إضافة أو حذفا أو تعديلا ثم يعيد المشروع للمحكمة لفحصه ومعرفة مدى موافقته لما طلبته .
وقال أنه لن تتم انتخابات مجلس النواب إلا بعد أن توافق المحكمة الدستورية على قانونه وأقرت بدستورية مواده فهذا مقتضى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات التشريعية التى أخذ بها دستور 2012 .
ويرى أستاذ القانون العام والدستورى بكلية حقوق عين شمس د. رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى أن المجلس لم يتلق رسميا رأى المحكمة الدستورية التى أصدرته اليوم فى قرارها وأنه سيتم دراسته بالتفصيل عند وروده للمجلس ، وقد تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية - الذى هو عضو فيها - سماع وجهة نظر المحكمة من ممثل عنها فى جلسة خاصة وتقدم تقريرا به للمجلس ليتخذ مايراه .
وأبدى بعض الملاحظات الأولية على اعتراضات المحكمة الدستورية على مشروعى القانونين منها رأيها بأن عدم السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بممارسة حق الانتخاب هو مخالفة لمبدأ المواطنة ، وقال أن ذلك يحتاج من المحكمة إلى إعادة نظر لأن مشاركة هؤلاء سيوقعهم فى أتون السياسة ويدخلهم حمأة العمل الحزبى ، وهو مايجب أن ننأى برجال الجيش والشرطة عنهما .
وأضاف أن هناك وجهات نظر أيدها المجلس فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية ، وأيضا فيما يختص بالشعارات ذات الخلفية الدينية ، والدعايات الانتخابية
فى وسائل الإعلام الخاصة وحرية الرأى والكلمة وكل ذلك يحتاج للمناقشة مع ممثلى المحكمة الدستورية العليا .
وتوقع بطيخ أنه بناء على ذلك فقد لاتتم انتخابات مجلس النواب خلال العام الحالى ، متوقعا أن هذه الانتخابات التى ينتظرها الشعب آملا بها دخول البلاد مرحلة الاستقرار قد تتم فى شهر مارس عام 2014 .