موافقة "الشورى" على قانون الانتخابات تفجر الخلاف بين فقهاء الدستور.. درويش: المشروع الجديد مرهون بقرار "الدستورية".. وفرحات: يحق للبرلمان إصدار التشريعات.. ونصار: السلطة تسعى لفبركة الانتخابات

فجرت موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة حقوق السياسية، خلافا قانونيا حول أحقية المجلس فى إصدار قانون انتخابات جديد قبل صدور حكم المحكمة الدستورية على القانون القديم المنظور أمامها والمحال إليها من محكمة القضاء الإدارى.
كان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته المنعقدة ظهر أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة حقوق السياسية، والتى تقدمت بهما الحكومة، على أن تبدأ اللجنة التشريعية لمجلس الشورى يوم الأحد المقبل، مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى ضوء قانون الحكومة.
وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن موافقة مجلس الشورى خلال جلسته أمس، من حيث المبدأ، على مشروعى قانونى لممارسة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، يعد تدخل فى الدعوة المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى، كما يؤكد سعى السلطة إلى تأزيم الموقف وليس السعى إلى تقديم حلول سياسية تقوم على فكرة التوافق الوطنى للخروج من الأزمة.
وأضاف نصار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن السلطة الحاكمة تسعى إلى التأكيد على فبركة الانتخابات البرلمانية، مستغلة سيطرتها على مجلس الشورى، وهو المجلس غير المؤهل، وكل ما يصدر عنه مخالف للدستور والقانون، على حد قوله.
وأشار إلى أن إصدار قانون جديد يعنى أن الدعوة المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لا محل لها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القرار النهائى لإقرار القانون الجديد فى يد الدستورية العليا.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أنه من حق مجلس الشورى إصدار قانونين جديدين بشأن انتخابات مجلس نواب وممارسة حقوق سياسية قبل إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها بالقوانين القديمة، مضيفا أنه عقب إقرار الدستور الحالى، انتقلت السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، وأصبحت مهمته إصدار تشريعات، كما أن من مهامه أيضا إلغاء التشريعات القانونية.
وأضاف بطيخ فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ خلال جلسته أمس على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن قانونى انتخابات مجلس نواب وممارسة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالشورى ستبدأ يوم الأحد المقبل، فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى المجلس فى ضوء مشروع الحكومة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ومجلس الشورى، إلى أن التعديلات الجديدة بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد لم تتضمن تعديلات جوهرية عن التعديلات التى تم إقرارها بالقانون القديم، الذى عرض على الدستورية، مؤكداً أن الشورى سيرسل مشروع القانون الجديد بأكمله إلى الدستورية العليا وليست التعديلات فقط.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المحكمة الدستورية يجب أن تصدر قرارها بشأن مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية، التى أحالتهم محكمة القضاء الإدارى للدستورية، قبل إقرار مشروعات القوانين الجديدة التى وافق عليها مجلس الشورى خلال جلسته أمس من حيث المبدأ.
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قيام مجلس الشورى بإعداد مشروعى قانونين جديدين لممارسة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، دليل على أن المشروعين السابقين غير دستوريين، مشيرا إلى ضرورة إرسال مشروعات القوانين الجديدة للدستورية العليا مرة أخرى لإبداء رأيها فيها عقب إقرارهم.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن مجلس الشورى استعلى بشكل خطير فى عدم إرسال مشروعات القوانين القديمة بشأن انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، وهو أيضا ما تكرر من إهمال الرئاسة إرسال القوانين مرة أخرى للدستورية قبل إقراره.
وحول تضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد فى أول مواده مادة تلغى مشروع القانون القديم، أكد درويش، أنه من حق المجلس تضمين ما يراه من مواد داخل مشروع القانون الجديد، ولكن فى الوقت نفسه من حق المحكمة الدستورية العليا إصدار قرارها فى القوانين القديمة المحال إليها من القضاء الإدارى، منتقدا إصرار الرئاسة فى إجراء الانتخابات البرلمانية على الرغم من الشارع المصرى غير مهيئا لعقد انتخابات وسط حالة الانفلات الأمنى الحالى الذى تعيشه البلاد، وانهيار دولة القانون.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنه من حق مجلس الشورى إصدار قانون انتخابات مجلس نواب جديد، على أن تكون المادة الأولى فيه، إلغاء مشروع قانون الانتخابات القديم.
وأضاف، أنه يجب إرسال مشروع القانون الجديد عقب إقراره من الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء ملاحظتها، ومن ثم عودته مرة أخرى إلى الشورى لاستيفاء ملاحظات الدستورية على مشروع القانون، قبل عودته مرة أخرى للدستورية، للتأكد من الأخذ بملاحظاتها وإرساله للرئيس محمد مرسى لإقراره.
وأشار أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن مجلس الشورى لم يلتزم فى المرة الأولى بإرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القديم إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من الأخذ بملاحظاتها قبل إرساله للرئاسة لإقراره، وهو ما أثار الأزمة الحالية.
وعلق الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار، على موافقة مجلس الشورى المبدئية على قانون الانتخابات قائلاً" المجلس مهتم بدستورية القانون فقط وليس فى حسبانه أن يكون عادلا ومجردا ليرضى جميع الأطراف، ولكنه تم إعداده ليكون فى خدمة هدف وفصيل معين.
وقال العلايلى، إن قانون التظاهر هو لمنع التظاهرات من الأساس، مضيفا أنه كان من المتوقع أن تكون مصر ما بعد الثورة مليئة بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، لكن كل هذه الآمال "وأدتها" جماعة الإخوان المسلمين بشكل عمدى.
وعلق باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على موافقة مجلس الشورى المبدئية على قانون الانتخابات قائلاً،" هناك تحفظات على مجلس الشورى من الأساس بأن يشرع قوانين، وكان من المفترض أن يصدر قوانين للضرورة القصوى لأن هذا ليس ودوره".
وتساءل المهندس عمرو على، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، كيف لنواب جاءوا بثورة من المظاهرات الحاشدة أن يوافقوا على قانون يمنع التظاهرات ؟ هذا يذكرنى بالرجل الذى رفع السلم الذى صعد به كيلا يصعد غيره"،وأضاف ساخرا،" لو كان مبارك أصدر قانون التظاهر اللى عايز يصدره الإخوان الآن لكنا نستعد للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثمانين فى قصر الاتحادية".