إبراهيم درويش: إقرار قانون الانتخابات مرهون بموافقة "الدستورية" عليه

قال الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المحكمة الدستورية يجب أن تصدر قرارها بشأن مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية، التى أحالتهم محكمة القضاء الإدارى للدستورية، قبل إقرار مشروعات القوانين الجديدة التى وافق عليها مجلس الشورى خلال جلسته اليوم من حيث المبدأ.
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قيام مجلس الشورى بإعداد مشروعى قانونين جديدين لممارسة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، دليل على أن المشروعين السابقين غير دستوريين، مشيرا إلى ضرورة إرسال مشروعات القوانين الجديدة للدستورية العليا مرة أخرى لإبداء رأيها فيها عقب إقرارهم.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن مجلس الشورى استعلى بشكل خطير فى عدم إرسال مشروعات القوانين القديمة بشأن انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها، وهو أيضا ما تكرر من إهمال الرئاسة إرسال القوانين مرة أخرى للدستورية قبل إقراره.
وحول تضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد فى أول مواده مادة تلغى مشروع القانون القديم، أكد درويش، أنه من حق المجلس تضمين ما يراه من مواد داخل مشروع القانون الجديد، ولكن فى الوقت نفسه من حق المحكمة الدستورية العليا إصدار قرارها فى القوانين القديمة المحال إليها من القضاء الإدارى، منتقدا إصرار الرئاسة فى إجراء الانتخابات البرلمانية على الرغم من الشارع المصرى غير مهيأ لعقد انتخابات وسط حالة الانفلات الأمنى الحالى الذى تعيشه البلاد، وانهيار دولة القانون.