إبراهيم درويش: المحكمة الدستورية لا تراقب القانون مسبقا قبل إقراره ومهمتها تحديد دستوريته.. السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح يتصادم مع الأمن القومى.. تغيير النائب صفته الحزبية إخلال بالتعاقد مع الناخبين

قال الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المحكمة الدستورية العليا لا تراقب مشروع قانون الانتخابات رقابة مسبقة كما يزعم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مهمتها الوحيدة تقتصر على تحديد ما إذا كان قانون الانتخابات يتعارض مع مواد الدستور الأخير من عدمه، موضحا أنه فى حالة توافق القانون مع الدستور فيكون دورها انتهى، أما فى حالة وجود تعارض فعليها أن توضح أوجه التعارض، بالإضافة إلى إعادته مرة أخرى إلى مجلس الشورى لتعديله بما يتوافق مع الدستور، قائلا،" إن مبارك هو من ابتدع الرقابة القانونية المسبقة على مشاريع القوانين، بإرساله تعديلات 71 قبل إقرارها، والإخوان يسيرون على نهجه".
كان مجلس الشورى قد أقر فى جلسته المسائية أمس السبت، إقرار مشروعى قانونى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، ومن المقرر أن يرسل الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروعى القانون، إلى المحكمة الدستورية العليا، الأحد، للبت فى دستورية القانونيين، إعمالاً لنص المادة 177 من الدستور.
أكد "درويش" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن هناك العديد من المخالفات القانونية والدستورية التى يتضمنها مشروع قانون الانتخابات، مضيفا،" أن أولى تلك المخالفات عدم الربط بين مشروع القانون والدوائر الانتخابية، فهناك دوائر انتخابية يجب أن يكون لها نصيب أكثر"، مشددا على ضرورة تنظيم الدوائر الانتخابية بناءً على معيار السكان.
أضاف "درويش" أن مشروع القانون لم يحدد جنسية المرشح تحديداً سليماً بأن يكون من أبوين مصريين واشترط بأن يكون مصرياً، كما أنه سمح لمزدوجى الجنسية بالترشح، لافتا إلى أن ذلك يتصادم مع الأمن القومى، حتى ولو كان متوافقا دستوريا، لأن الجنسية رابطة ولاء بين الفرد ووطنه وازدواج الجنسية يكسر هذا الولاء.
وأوضح "درويش" أن مشروع قانون الانتخاب يحرم ترشح من كان عضو بمجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى خلال الدورتين الماضيتين معا، قاصدا 2005، 2010، بالرغم من إقرار الدستور حرمان عضو البرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطنى من الترشح ممن كان عضوا فى أحد الدورتين.
شدد "درويش" على ضرورة إسقاط عضوية أى نائب يغير من صفته الحزبية، مضيفا،" المنتخبون يختارون الناخب على أساس صفة معينة ويعتبر ذلك بمثابة تعاقد، وأى إخلال بتلك الصفة يعتبر إخلال بالتعاقد"، لافتا إلى مخطط جماعة الإخوان المسلمين لتمرير القانون من أجل ضم النواب غير المنتمين للإخوان المسلمين إلى الجماعة عقب نجاحهم فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن القانون غير دستورى.
ومن جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى وعضو حزب الحركة الوطنية، على أن مشروع قانون الانتخابات ممتلئ بالعوار الدستورى، مضيفا:" بدء من توزيع الدوائر الانتخابية وتقسيمها بشكل غير عادل، بالإضافة إلى السماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية، فضلا عن اغتيال حق المرأة فى التمثيل المناسب بمجلس النواب المقبل طبقا لما ينص عليها ديباجة الدستور فى مادتيه الثانية والثالثة، وطبقا أيضا لميثاق الأمم المتحدة".
أشار "السيد" إلى أن المحكمة الدستورية العليا من المتوقع أن تصدر قراراتها بإحالته لمجلس الشورى لتعديله، نظرا لتضمن مشروع القانون نصوصا لا تتوافق مع المبادئ غير الدستورية، مبديا تخوفه من أن يتحايل مجلس الشورى على قرارات المحكمة، لافتا إلى إقرار وثيقة الدستور التزام مجلس الشورى بمضمون القرارات وليس بنصها كما وردت من المحكمة الدستورية.
لفت "السيد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن المحكمة الدستورية ستمارس الرقابة على القانون بشكل يسمح بتحقيق توافر المساواة وتحقيق العدالة فى ممارسة الحقوق السياسية، وحتى لا ينفرد فصيل بعينه طوال دورة مجلس النواب المقبلة، بإصدار تشريعات تخدم مصالح جماعة بعينها، قائلا،" الأمر واضح كالشمس الأغلبية الكاسحة لحزبى الحرية والعدالة والنور يسعان لتحقيق مصالحهم والسيطرة على القوائم الانتخابية".