"تشريعية الشورى": ملتزمون بتعديل ملاحظات الدستورية على مشروع قانون مجلس النواب

أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس ملتزم بإعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية طبقا للدستور.
وقال في تصريح خاص: إن مجلس الشورى سيعيد إرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية بعد إعمال التعديلات المطلوبة لمقتضى قرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا يأتي اتساقا مع حكم المحكمة الإدارية العليا التي رأت أن الرقابة السابقة عمل قانوني بحت، وأن المحكمة الدستورية وحدها هي صاحبة الحق في تقرير أعمال مقتضى القرار من عدمه".
وأشار إلى أنه فور وصول تقرير المحكمة الدستورية سوف يتم التعامل مع القانونين بوصفهما من ذات أولوية والمبادرة بإجراء التعديلات عليهما في أسرع وقت ممكن؛ من أجل استكمال المؤسسات التشريعية في الدولة.
كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد أشار إلى أن هناك 5 ملاحظات على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، من بينها عدم تخصيص دائرة للمصريين في الخارج، ورفض التمويل الأجنبي للمرشحين، إضافة إلى المادة الخاصة بالاستثناء من الخدمة العسكرية.