نائب إخوانى: إعادة قانون الانتخابات للمحكمة غير دستورى

يستأنف مجلس الشورى فى جلسته اليوم وغداً الأحد عمله بمناقشة حكم القضاء الادارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل القادم،
وإعادة قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار مجلس الشورى لهما إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم التزام المجلس بما قضت به الدستورية بشأنهما إعمالا لحقها في الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ومنها قانون الانتخابات.
وذلك وسط حالة من الارتباك والتوتر بين أعضاء المجلس من نواب التيار الإسلامى وعلى رأسهم نواب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، والذين تقدم عدد منهم بتقديم طلبات مناقشة لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى لفتح باب المناقشة وتأخير مناقشة التقارير الموجودة على جدول أعمال الجلسات.
وكان النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية ونائب الاخوان قد أكد أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 177 من الدستور، والتى تنص على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تكون رقابة سابقة على إصدارها.
وأوضح أنه بالتالى فإن إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية يعني تطبيق رقابة لاحقة على إصدار القانون، وهو الأمر الذى لا يستقيم ويحدث حالة غير مسبوقة على مستوى كافة دول العالم بإيجاد نوع من الازدواجية فى عمل المحكمة الدستورية، والتى يجب أن تكون إما رقابة سابقة وإما لاحقة.
وقال عبدالمحسن: “إن مجلس الشورى أعمل دوره كمشرع وأصدر قانون الانتخابات بعد أن عرضه على المحكمة الدستورية إعمالا لنص المادة 177 من الدستور تطبيقا للرقابة السابقة، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون، والذى تضمن عددا من الملاحظات التى وجب على المجلس إعمال مقتضاها، وهو ما تم وصدر القانون وفقا لذلك، مشيرا إلى أن مسئولية مجلس الشورى بشأن تنفيذ مقتضى تلك التوصيات هى مسئولية سياسية”.
ولفت إلى أنه وفقا لمواد الدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصلها فى دستورية قانون الانتخابات، وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة.
وأضاف عبدالمحسن أنه يرى عدم وجود أي دور لمجلس الشورى بشأن التصرف فى حكم الإدارية، مؤكدا أن الموضوع ينحصر الآن بين القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية على أساس أن المجلس أعمل سلطاته التشريعية وأصدر القانون.
وكان جدول مجلس الشورى قد شمل تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول قانون تعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها لأخذ الرأى على مواد مشروع القانون.
كما تجاهلت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك.