نائب "قضايا الدولة": يجب إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه يجب على مجلس الشورى أن يعيد قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كان المجلس قد أعمل مقتضى قرارها بشأن هذا القانون من عدمه، وأضاف أن ما صدر عن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن عدم اختصاص المجلس بإعادة القانون للدستورية يخالف نص المادة 177من الدستور والتى ألزمت كلا من المجلس النيابى ورئيس الجمهورية بعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره (أى بعد إقراره نهائيا من المجلس وقبيل عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره) لتقرر المحكمة مدى مطابقة القانون للدستور.
وأضاف أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بإعادة عرض مشروع القانون -بعد انتهاء مجلس الشورى من تعديله فى ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية- على المحكمة مرة أخرى قبل إصداره لتقرر مدى مطابقة مشروع القانون فى صورته النهائية للدستور من عدمه أو بمعنى آخر لتقرر مدى التزام مجلس الشورى بملاحظاتها الواردة بقرارها الصادر بشأن مشروع القانون من عدمه.
وأوضح أن المقصود بعرض المشروع قبل إصداره على المحكمة هو عرضه بعد فراغ مجلس الشورى منه تماما سواء ابتداء أو نتيجة لإعادته إلى المجلس من الدستورية بحيث لا يعرض هذا المشروع على رئيس الجمهورية لإصداره إلا إذا قررت المحكمة الدستورية مطابقته للدستور والقول بغير ذلك يفرغ نص المادة 177 من مضمونه، والتى تنص على أنه (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها.
وأضاف أن اختصاص المحكمة بالرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات هو اختصاص قانونى قرره لها الدستور الذى وافق عليه الشعب ومن ثم أصبح نص المادة 177 من الدستور التى قررت للمحكمة الدستورية هذا الاختصاص محض تعبير عن إرادة الشعب يجب على كافة سلطات الدولة الالتزام بها وإلا كانت هذه السلطات موضع اتهام بمخالفة الشرعية الدستورية التى ارتضاها الشعب ومن ثم فإنه يستغرب ما صدر عن البعض من القول بأن قرار المحكمة الدستورية مسييس، معتبرا أن هذا القول يتعارض مع مبدأ سيادة القانون ويقود إلى الفوضى التى يجب أن نتكاتف جميعا للقضاء عليها والانتصار لدولة سيادة القانون.