مستشار ب"قضايا الدولة": على الشورى إعادة قانون الانتخابات ل"الدستورية"

قال المستشار أحمد كشك، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إنه يجب على مجلس الشورى أن يعيد قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كان المجلس قد أعمل مقتضى قرارها بشأن هذا القانون من عدمه.
وأضاف كشك فى بيان صادر عنه اليوم، أن ما صدر عن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن عدم اختصاص المجلس بإعادة القانون للدستورية يخالف نص المادة 177من الدستور والتى ألزمت كلا من المجلس النيابى ورئيس الجمهورية بعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره "أى بعد إقراره نهائيا من المجلس وقبيل عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره"، لتقرر المحكمة مدى مطابقة القانون للدستور.
وأضاف أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بإعادة عرض مشروع القانون - بعد انتهاء مجلس الشورى من تعديله فى ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية - على المحكمة مرة أخرى قبل إصداره لتقرر مدى مطابقة مشروع القانون فى صورته النهائية للدستور من عدمه أو بمعنى آخر لتقرر مدى التزام مجلس الشورى بملاحظاتها الواردة بقرارها الصادر بشأن مشروع القانون من عدمه، وذلك لأن المقصود بعرض المشروع قبل إصداره على المحكمة هو عرضه بعد فراغ مجلس الشورى منه تماما.