أكد النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى ستقوم اليوم، بتوزيع الملاحظات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، لاعضاء اللجنة، وذلك تمهيدا لمناقشتها. وأوضح صالح، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة لديها النيه في الأخذ بالملاحظات كما وردت من الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات سيرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى أو لا. وأوضح أن المجلس لن يرسلها إلى الدستورية، لأنه ليس صاحب الاختصاص في هذا، كما أن الدستور لم ينص على ذلك. وحول ما أثير عن احتمالية تجميد مشاريع قوانين تعديلات السلطة القضائية، شدد صالح على أنه لا يوجد أى تجميد على الإطلاق لمشروع القانون، مشيرا إلى أن "اللجنة ستنتظر إرسالها إلى الهيئات القضائية لأخذ رأيها قبل مناقشتها في اللجنة، وإذا لم ترد سنعتبر ذلك موافقة منها على مشروات القوانين المقترحة".