قال صبحي صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: إن قرار المحكمة الدستورية العليا بطلب تعديل بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، أمر متوقع وطبيعي. وأرجع صالح رفض الدستورية لبعض المواد، إلى أن "الدستور صدر حديثًا وهناك وجهات نظر في تطبيقه على شكل قوانين، وأخذنا بمبدأ الرقابة السابقة لقوانين المؤسسة البرلمانية، أفادنا في تجنب تحطيم المؤسسات المنتخبة بعد تشكيلها". وأوضح القيادي الإخواني، خلال اتصال هاتفي بقناة "مصر25"، مساء الاثنين، أن ملاحظات وتعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، سيتم إقرارها ب"الشورى" دون أن يتم مناقشتها. وأضاف صالح: "لن نجتهد حول تعليق المحكمة، سنمرر القانون ثم نرسله لرئيس الجمهورية ليقره، ما أصدرته المحكمة للتنفيذ وليس النقاش". كانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت اليوم الاثنين، أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى. شاهد الفيديو: