"الدستورية العليا" تطلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات

قررت المحكمة الدستورية العليا، الاثنين 18 فبراير، أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية.
وأعادت المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لإعادة صياغته.
وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل.
وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.