الدستورية تعترض على خمس مواد من قانون الإنتخابات

أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس الشورى للمجلس مرة أخرى بعد إبدائها ملاحظات حول عدم دستورية خمس مواد من القانون، وكان مجلس الشورى أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية طبقاً للمادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده.
ومن جانبها أكدت لجنة المفوضين بالمحكمة، عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور الجديد، الذي يُلزم بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات فى هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية.
ويشار إلى أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات على أي من النصوص سوف تبدي ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون ولن تجري أي تعديلات عليه لكنها ستشير فقط إلى النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.