الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المحكمة أصدرت اليوم قرارها بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة.
كان تقرير هيئة المفوضين، أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية".
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، "ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري".
ويشار إلى أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات على أي من النصوص سوف تبدي ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون ولن تجري أي تعديلات عليه لكنها ستشير فقط إلى النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.