«الحرية والعدالة»: نحترم قرار «الدستورية» بشأن قانون الانتخابات

رحب حزب الحرية والعدالة بقرار المحكمة الدستورية العليا وملاحظاتها حول قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرقابة السابقة علي قوانين الانتخاب، والتي اعتمدها الدستور الجديد، «تضمن استقرار المؤسسات التشريعية وتجنب البلاد الآثار السلبية لحل المجالس النيابية».
وقال حسين إبراهيم، أمين عام الحزب، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الإثنين: «نحترم قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب فالرقابة السابقة علي قوانين الانتخاب، والتي اعتمدها الدستور الجديد، تضمن استقرار المؤسسات التشريعية وتجنب البلاد الآثار السلبية لحل المجالس النيابية».
كان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، قد قال إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن قرار المحكمة تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة في مشروع القانون وانتهى إلى مخالفة جزء منها لنصوص الدستور، فيما قامت المحكمة وفقا لاختصاصها وسلطاتها بتفسير مجموعة ثانية من المواد من خلال محاضر أعمال اللجنة التي قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها، وأجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ في الاعتبار إقرار المحكمة لهذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التي رأتها المحكمة.
وأشار إلى أن قرار المحكمة أرفق في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.