«الدستورية» تُرسل ملاحظاتها بمخالفات بعض نصوص قانون الانتخابات ل«الشورى»

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن قرار المحكمة تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة في مشروع القانون، وانتهى إلى مخالفة جزء منها لنصوص الدستور، فيما قامت المحكمة وفقا لاختصاصها وسلطاتها بتفسير مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التي قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها، وأجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ في الاعتبار إقرار المحكمة لهذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التي رأتها المحكمة.
وأشار إلى أن قرار المحكمة أرفق في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.