أ ش أ قال صبحي صالح -عضو مجلس الشورى- إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، لديها النيه للأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات. وأوضح صالح -في تصريحات له اليوم (الأحد)- أن اللجنة التشريعية والدستورية ستقوم بدراسة ومناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وإدخال التعديلات المطلوبة، بينما سيقوم المجلس بعد ذلك برفع تقريره بهذا الشأن لرئيس الجمهورية، الذي له الحق في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وأضاف أن المجلس لن يرسل تقريره إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لأنه ليس صاحب الاختصاص في هذا الأمر، إلى جانب أن الدستور لم ينص على ذلك. عن مشروعات قانون السلطة القضائية، قال صالح إن اللجنة المختصة ستنتظر رأي الهيئات القضائية عليها قبل مناقشتها في اللجنة، وتابع: "إذا لم ترد الهيئات القضائية سنعتبر ذلك موافقة منها على هذه الاقتراحات".
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أمس بعدم دستورية قانونَي انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأمرت بإعادة القانونين مرة أخرى إلى مجلس الشورى.