«الشورى» يحيل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ل«الدستورية»

أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، التعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، مساء السبت، للبت فيهما.
كان المجلس وافق بصفة نهائية في جلسته، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأشاد رئيس المجلس بالحوار الوطني وما دار حول هذا القانون ودور الحكومة في التقدم به للمجلس، كما أشاد بدور الأحزاب ونواب المجلس في المناقشات وإدخال التعديلات على بعض المواد.
وقال صبحي صالح، عضو المجلس، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، إن المحكمة ستبحث التعديلات لتبدى أى ملاحظات حولها، ثم يصدر رئيس الجمهورية هذه التعديلات ليتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، وأشاد صالح بدور المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تعود جلسة مجلس الشورى للانعقاد في 27 يناير الجاري.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المحكمة الدستورية العليا سترسل قانون انتخابات مجلس النواب، فور تسلمه من مجلس الشورى، الأحد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة في القانون.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تسلمها القانون، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقًا بالقانون، خلال أسبوع آخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه، وقضت بمعالجتها، وفقًا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون.