قانون العمل الجديد.. حماية شاملة للعمال ومكاسب غير مسبوقة

يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واحد من أهم القوانين التي طال انتظارها لما يمثله من أهمية لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة وأن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من حقوق العامل المصري سواء في القطاع الخاص أو غير الرسمي.

تحقيق التوازن
إذ يستهدف القانون الجديد تحقيق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويغلق أبوابًا طالما استُغلت ضد العامل دون وجه حق.

نهاية عصر "استمارة 6".. وداعًا للفصل العشوائي
وتأتي إلغاء استخدام "استمارة 6" كوسيلة لفصل العمال بشكل تعسفي، وهي المشكلة التي واجهت آلاف العاملين لعقود، كواحدة من أبرز المكاسب في القانون الجديد، إذ أصبح من الضروري الآن اتباع إجراءات قانونية واضحة في حال إنهاء التعاقد، مع ضمان حقوق العامل وحقه في الاعتراض والتظلم.

عقود عمل موثقة وواضحة
القانون شدد على أن الأصل في التعاقد هو العقد غير محدد المدة، مع إتاحة التعاقد المحدد في حالات استثنائية.
كما ألزم صاحب العمل بتوثيق العقد وتسليمه للعامل خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.

علاوة دورية لا تقل عن 3%
نص القانون على حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُمنح بعد مرور عام على التعيين أو العلاوة السابقة، ما يضمن زيادة عادلة ومتوقعة في الدخل سنويًا.

إجازات مدفوعة وتأمين على فترات الراحة
القانون توسع في الإجازات المدفوعة الأجر، منها:
1. إجازة وضع لمدة 4 أشهر للمرأة العاملة، لا تقل الفترة التي تلي الولادة فيها عن 45 يومًا.
2. إجازة رعاية طفل لمدة عامين بدون أجر تُمنح مرتين فقط طوال مدة الخدمة.
3. إجازة مرضية بأجر جزئي تحددها الجهة الطبية المختصة.

امتيازات حقيقية لذوي الإعاقة
منح القانون أصحاب الهمم عدة مزايا، أبرزها:
1. تقليل عدد ساعات العمل اليومية بواقع ساعة كاملة.
2. رفع عدد أيام الإجازة السنوية إلى 45 يومًا.
3. حظر التمييز ضدهم في الأجور أو الترقية أو فرص العمل.

محاكم عمالية متخصصة وسريعة
أدخل القانون آلية جديدة لحل النزاعات عبر محاكم عمالية متخصصة، تلتزم بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ما يحد من طول أمد التقاضي وضياع الحقوق.

مكافأة نهاية الخدمة: راتب شهرين عن كل سنة
أقر القانون صرف مكافأة نهاية الخدمة بقيمة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية، تُحسب على أساس الأجر الأساسي الأخير، وتُصرف بعد بلوغ سن المعاش.

حماية المرأة العاملة ودعم الأمومة
لا يجوز فصل المرأة أثناء إجازة الوضع، فتُمنح فترتين يوميًا للرضاعة، بحد أدنى نصف ساعة لكل فترة.
وتلتزم المنشآت التي تضم أكثر من 100 عاملة بإنشاء حضانة أو التعاقد مع إحداها.

منع تشغيل الأطفال وتوسيع التدريب
يحظر القانون تشغيل من هم دون 15 عامًا، ويسمح بالتدريب فقط بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط عدم تأثير ذلك على التعليم الأساسي.

ضوابط صارمة لساعات العمل
الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
وأعطى القانون استثناءات لبعض الفئات مثل النساء الحوامل وذوي الإعاقة بخفض ساعة من يوم العمل دون خصم من الراتب.

قانون ينصف العامل ويحمي الاقتصاد
يُعد قانون العمل الجديد بمثابة إعادة هيكلة حقيقية لعلاقة العمل في مصر، ويمنح العامل المصري مظلة قانونية واضحة تحفظ كرامته وحقوقه، وتُشجع على الاستقرار الوظيفي والإنتاجية.