مكافأة الرئيس للعمال

أول لائحة لتحديد ساعات العمل في مصر صدرت عام 1909.. وبعدها تكون أول اتحاد عام لنقابات العمال عام 42 على الرغم من عدم وجود قانون للنقابات العمالية الذي صدر فيما بعد مع قانون التأمين الاجباري عن حوادث العمل وقانون العمل الفردي.
وبعد ثورة يوليو 1952 صدر قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959. وفي السبعينيات توالى صدور القوانين التي نتج عنها توتر العلاقة بين العمال والموظفين وأصحاب العمل ولم تحقق العدالة الوظيفية بين طرفي العلاقة مع اتهامات بتبني نظام السبعينيات بقوانين تنحاز ضد العمال ولصالح أصحاب العمل ومنها، قانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة، وقانون رقم 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام، وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 للعاملين بالقطاع الخاص، الذي ألغى قانون رقم 91 لسنة 1959.
ثم قانون 203 لسنة 1991 الذي أحال عمال القطاع العام الذين تحولوا لقطاع أعمال عام إلى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بعد أن كانوا محكومين بقانون رقم 48 لسنة 1978.وتم الغاء القانون بقانون جديد هو القانون رقم 12لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام. وهو القانون الذي آثار جدلا واسعا ومعارضة له من عدد كبير من النقابات العمالية وعانى عمال مصر كثيرا في ظل صدور القوانين المتتالية وتعالت الأصوات بضرورة اعداد قانون جديد يحقق للعمال المكتسبات والحقوق العمالية لحوالي 30 مليون عامل مصري في كافة قطاعات العمل والبناء.
العمال كانوا في مناسبة الاحتفال بعيدهم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط احدى قلاع الصناعة المصرية الحديثة في السويس على مفاجأة ومكافأة طال انتظارها.. فالرئيس أعلن في خطابه للعمال التصديق على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويحقق مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، بعد أن انتهى البرلمان من مناقشته واجراء حوار مجتمعي حوله نهاية العام الماضي.
القانون يعتبر خطوة حيوية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
فما هي مكتسبات العمال من القانون الجديد..؟
قانون العمل الجديد يضتمن العديد من المكتسبات المهمة للعمال، التي من شأنها تحسين وضعهم الوظيفي والمالي، منها:
- إلغاء الفصل التعسفي: يعاقب القانون على الفصل التعسفي، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
-تحويل العقد المؤقت إلى دائم، حيث يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
-علاوة سنوية: يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
-تقليص ساعات العمل لفئات محددة، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
-إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية، يضمنقانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
- إجازات سنوية: يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
- حماية من الفصل غير العادل، فلا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية. والفصل التعسفي من أبرز القضايا التي يعالجها قانون العمل الجديد. فأصبح هناك آليات لحماية العاملين من الفصل غير المبرر ويضمن لهم حق التعويض المالي إذا تم إنهاء عقد العمل بطريقة غير قانونية. هذا التوجه يأتي لمكافحة الظواهر السلبية مثل "استمارة 6"، وهي ظاهرة تسريح العاملين في القطاع الخاص دون ضمانات كافية. وهذه المادة تحديدا التي تجرم استخدام استمارة 6 قبل التعيين، ومنع إجبار العمال على توقيعها مسبقًا، يمنح العامل بيئة مستقرة للبدء فى العمل بشكل صحى، دون أية مشاعر اضطهاد أو استغلال، ويركز على إطلاق مشاعر الانتماء والمسؤولية والإخلاص والرغبة فى العمل بإتقان، وهى العوامل الأهم فى رفع إنتاجية العامل المصرى.
بالنسبة للمرآة يولي قانون العمل الجديد أهمية كبيرة للمرأة العاملة، ويضمن لها عددًا من الامتيازات التي تحسن من وضعها في بيئة العمل، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ووفقا للاحصاءات فقد بلغت نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في مصر 15.3%، الا أن القوانين السابقة لم تحقق للمرآة العاملة البئة المناسبة للعمل، ووفقا للتقرير السنوي للبنك الدولي حول "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" العام الماضي، لمتابعة العوائق أمام النساء في سوق العمل والاقتصاد في العالم . جاءت مصر في المركز 175 على القائمة التي تضم 190 دولة. وبحسب التقرير فإن نجاح مصر على مقياس المؤشر العام في العوائق القانونية أمام مشاركة النساء في العمل والاقتصاد لم يتجاوز 50.6٪ بينما المتوسط العالمي 77%.
هنا فقد حقق قانون العمل الجديد العديد من الحقوق المستحقة للمرأة العاملة منها:
-إجازة الوضع: يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
-إجازة الأبوة: يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-حماية الأطفال: يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سنويا
خلاصة الأمر ، فقانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وإضافة حقيقية لمناخ الاستثمار ، لأنه يحقق التوازن الفعّال بين الحقوق والمسؤوليات فى علاقة العامل بصاحب العمل، وبنود القانون الجديدة تحفز على العمل بجد واجتهاد فى مناخ يضمن للعامل كافة حقوقه القانونية والمعنوية والمالية. فقد تبنى القانون الجديد مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأهمية ايجاد توازن بين الجانبين، بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
تحية لعمال مصر في عيدهم.. تحية للسواعد التي – ومازالت-عمرت وبنت وضحت فوق أرض الوطن ومازالت تؤدي دورها بعزيمة واصرار وحب وعشق لهذا الوطن.