أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ب 203 ملايين دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 17.307 مليار دولار قابل نحو 17.104 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه. ومثلت الاضطرابات السياسية والأمنية على مدى ثلاثة أعوام عاملًا رئيسيًا لتراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وكان أبرز القطاعات المتأثرة السياحة والاستثمارات المباشرة، الأمر الذي شكل عبئًا على حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي شهد حاله من التذبذب مالت إلى التراجع على مدى تلك الفترة فاقدًا خلالها نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 والذي بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي به نحو 36 مليار دولار.