أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ب 203 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليسجل 17,307 مليار دولار قابل نحو 17.104 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه. ومثلت الاضطرابات السياسية والأمنية علي مدار ثلاث أعوام عاملاً رئيسيًا لتراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وكان ابرز القطاعات المتأثرة السياحة والاستثمارات المباشرة ، الامر الذي شكل عبئًا علي حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي شهد حاله من التذبذب مالت الي التراجع علي مدار تلك الفترة فاقدًا خلالها نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 والذي بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي به نحو 36 مليار دولار. وعلي مدار العام الماضي حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بقيمة ملياري دولار بالرغم من حصول الدولة علي مساعدات قدرها 12 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام فقط من ثلاث دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي الي اعلي مستوياته خلال العام عند مستوي 18.916 مليار دولار بشهر أغسطس الماضي ، فضلاً عن تقليل عمليات الاستيراد للمواد البترولية في ظل وجود جزء من المساعدات قدمته الدول المانحة في صورة عينية "مشتقات بترولية". ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي الي الارتفاع خلال العام الجاري بنسب طفيفية حيث يعتبر الارتفاع خلال الشهر الماضي هو الثاني عقب ارتفاع طفيف قدره 73مليون دولار خلال يناير الماضي. ويتجه المركزي الي دعم العملة المحلية من خلال ضخ عطاءات استثنائية لتوفير سيولة دولارية بالاسواق ومواجه عمليات الدولرة وتغطية طلبات الاستيراد المعلقة حيث ضخ اربعة عطاءات استثنائية خلال أشهر ابريل ومايو وسبتمبر من 2013 بقيمة اجمالية 2.7 مليار دولار ، بينما ضخ 1,5 مليار دولار بعطاء استثنائي خلال يناير الماضي لتوفير سيولة نقدية لاستيراد السلع من الخارج كما اعتمد علي آلية ال"FX Autions" لضخ سيولة دولارية للبنوك قدرها 120 مليون دولار أسبوعيًا من خلال 3 عطاءات. الجدول التالي يوضح حجم الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الشهر القيمة (مليار دولار) يناير 13,613 فبراير 13,508 مارس 13,424 أبريل 426, 14 مايو 16,039 يونيو 14,921 يوليو 18,88 أغسطس 18,916 سبتمبر 18,709 أكتوبر 18,590 نوفمبر 17,765 ديسمبر 17,031 يناير 2014 17,104 فبراير 2014 17,307