أعلن البنك المركزي اليوم علي موقعه الالكتروني عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ب 107 مليون دولار خلال مارس الماضي ليسجل 17,414 مليار دولار مقابل نحو 17,307 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه. وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد أعلن مطلع الشهر الجاري في أحد البرامج التليفزيونية ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 14 مليار دولار مؤكدًا أن مصر ملتزمة في سداد المستحقات والاقساط الواجبة عليها ولم ولن تتخلف عن سدادها. وعلي مدار الثلاث أعوام الماضية شكلت الأحداث السياسية والأمنية عبئًا علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي شهد حاله من التذبذب مالت الي التراجع علي مدار تلك الفترة فاقدًا خلالها ما يزيد عن نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 والذي بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي به نحو 36 مليار دولار. ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي الي الارتفاع خلال العام الجاري بنسب طفيفية حيث يعتبر الارتفاع خلال الشهر الماضي هو الثالث عقب ارتفاع قدره 100 مليون دولار خلال يناير الماضي وأخر بقيمة 203 خلال فبراير. ويتجه المركزي الي دعم العملة المحلية من خلال ضخ عطاءات استثنائية لتوفير سيولة دولارية بالاسواق ومواجه عمليات الدولرة وتغطية طلبات الاستيراد المعلقة حيث ضخ اربعة عطاءات استثنائية خلال أشهر ابريل ومايو وسبتمبر من 2013 بقيمة اجمالية 2.7 مليار دولار ، بينما ضخ 1,5 مليار دولار بعطاء استثنائي خلال يناير الماضي لتوفير سيولة نقدية لاستيراد السلع من الخارج كما اعتمد علي آلية ال"FX Autions" لضخ سيولة دولارية للبنوك قدرها 120 مليون دولار أسبوعيًا من خلال 3 عطاءات. الجدول التالي يوضح حجم الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 2014 الشهر القيمة (مليار دولار) حجم الارتفاع (مليون دولار) يناير 17,104 100 فبراير 17,307 203 مارس 17,414 107
