واصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعاته الطفيفية للشهر الرابع علي التوالي مسجلاً ارتفاعًا بقيمة 75 مليون دولار ليصل إلى 17,489 مليار دولار بنهاية ابريل مقابل 17,414 مليار دولار بنهاية مارس. وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد أكد في العديد من تصريحاته إن مصر ملتزمة في سداد المستحقات والاقساط الواجبة عليها ولم ولن تتخلف عن سدادها. وتبلغ قيمة الاستحقاقات الواجبة السداد لجهات خارجية خلال العام الجاري نحو 3.9 مليار دولار تتوزع بواقع 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس تنقسم مناصفة علي قسطين الاول في يناير الماضي تم سدادها بالفعل والثاني بشهر يوليو المقبل فضلاً عن 2.5 مليار دولار هي قيمة سندات للدوحة يحين موعد استحقاقها بنهاية 2014، هذا بخلاف ما يوفره البنك المركزي من العملة الأجنبية لاستيراد احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية من الخارج. وعلي مدار الثلاث أعوام الماضية شكلت الأحداث السياسية والأمنية عبئًا علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي شهد حاله من التذبذب مالت الي التراجع علي مدار تلك الفترة فاقدًا خلالها ما يزيد عن نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 والذي بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي به نحو 36 مليار دولار. ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي الي الارتفاع خلال العام الجاري بنسب طفيفية حيث يعتبر الارتفاع خلال الشهر الماضي هو الرابع عقب ارتفاع قدره 100 مليون دولار خلال يناير الماضي وأخر بقيمة 203 خلال فبراير، بالاضافة إلى ارتفاعًا بقيمة 107 مليون دولار خلال مارس. ويتجه المركزي الي دعم العملة المحلية من خلال ضخ عطاءات استثنائية لتوفير سيولة دولارية بالاسواق ومواجه عمليات الدولرة وتغطية طلبات الاستيراد المعلقة حيث ضخ اربعة عطاءات استثنائية خلال أشهر ابريل ومايو وسبتمبر من 2013 بقيمة اجمالية 2.7 مليار دولار ، بينما ضخ 1,5 مليار دولار بعطاء استثنائي خلال يناير الماضي لتوفير سيولة نقدية لاستيراد السلع من الخارج كما اعتمد علي آلية ال"FX Autions" لضخ سيولة دولارية للبنوك قدرها 120 مليون دولار أسبوعيًا من خلال 3 عطاءات. الجدول التالي يوضح حجم الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 2014 الشهر القيمة (مليار دولار) حجم الارتفاع (مليون دولار) يناير 17,104 100 فبراير 17,307 203 مارس 17,414 107 ابريل 17,489 75