سجل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نراجعاً بقمة 206 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي عقب أربعة ارتفاعات متتالية منذ مطلع العام الجاري 2014 ، مسجلاً 17,283 مليار دولار مقابل 17,489 مليار دولار بنهاية ابريل. وعلي مدار الثلاث أعوام الماضية شكلت الأحداث السياسية والأمنية عبئًا علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي شهد حاله من التذبذب مالت الي التراجع علي مدار تلك الفترة فاقدًا خلالها ما يزيد عن نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 والذي بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي به نحو 36 مليار دولار. ويُمثل التراجع خلال مايو هو الأول خلال 2014 حيث شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعات طفيفة علي مدار أربعة أشهر بواقع 100 مليون دولار خلال يناير الماضي وأخر بقيمة 203 خلال فبراير، بالاضافة إلى ارتفاعًا بقيمة 107 مليون دولار خلال مارس ، ثم 75 مليون دولار خلال أبريل. وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد أكد في العديد من تصريحاته إن مصر ملتزمة في سداد المستحقات والاقساط الواجبة عليها ولم ولن تتخلف عن سدادها. وتبلغ قيمة الاستحقاقات الواجبة السداد لجهات خارجية خلال العام الجاري نحو 3.9 مليار دولار تتوزع بواقع 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس تنقسم مناصفة علي قسطين الاول في يناير الماضي تم سدادها بالفعل والثاني بشهر يوليو المقبل فضلاً عن 2.5 مليار دولار هي قيمة سندات للدوحة يحين موعد استحقاقها بنهاية 2014 ، هذا بخلاف ما يوفره البنك المركزي من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة من الخارج. ويتجه المركزي الي دعم العملة المحلية من خلال ضخ عطاءات استثنائية لتوفير سيولة دولارية بالاسواق ومواجه عمليات الدولرة وتغطية طلبات الاستيراد المعلقة حيث ضخ خمس عطاءات استثنائية خلال أشهر ابريل ومايو وسبتمبر من 2013 بقيمة اجمالية 2.7 مليار دولار ، بالاضافة إلى 2.6 مليار دولار بعطاءين استثنائين خلال يناير ومايو الماضيين لتوفير سيولة نقدية لاستيراد السلع من الخارج كما اعتمد علي آلية FX Autions" " لضخ سيولة دولارية للبنوك قدرها 120 مليون دولار أسبوعيًا من خلال 3 عطاءات. الجدول التالي يوضح حجم الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 2014 الشهر القيمة (مليار دولار) حجم الارتفاع (مليون دولار) يناير 17,104 100 فبراير 17,307 203 مارس 17,414 107 ابريل 17,489 75 مايو 17,283 (206)
