"الثروة الداجنة" تطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية.. رئيس الشعبة: يجب توفير التمويل لتغيير النشاط من حي إلى مبرد.. وعضو "منتجي الدواجن": 350 طن مخلفات يوميا

طالبت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، الحكومة بتفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية، الذى صدر عام 2009 عقب انتشار إنفلونزا الطيور، ويتضمن حظر ذبح الطيور الحية خارج المجازر أو نقلها دون تصريح، من إدارة الطب البيطري.
ونص القانون على حظر ذبح الدواجن خارج المجازر، أو نقلها دون الحصول على تصريح من إدارة الطب البيطرى بعد فحصها وإثبات خلو الطيور من الإنفلونزا، إلا أن القانون لم يفعل برغم المطالبات العديدة من قبل شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية بتنفيذ القرار.
الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال، إن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية شاركت فيه لجنة مشكلة من 7 وزارات.
وأضاف: «حتى الآن لن تنفذ الآليات المتفق عليها لتطبيق القانون، والغرفة التجارية طالبت بتقنين أوضاع محال الدواجن الحية، وتنفيذ قرار منع تداول الدواجن الحية في القاهرة والجيزة منذ مدة الذى صدر قبل مدة زمنية طويلة».
وأضاف: «يجب أن تكون هناك آليات قبل تنفيذ القرار أهمها قيام مديريات الطب البيطرى ومعامل وزارة الزراعة ومراكز الكشف البيطرية بأخذ عينات من الدواجن المطروحة قبل البيع مع الالتزام بتصاريح الإدارات البيطرية».
وأوضح، أن آليات تنفيذ القانون تتطلب حوارًا مجتمعيًا وتوعية من خلال وسائل الإعلام لتنفيذ ما اتفق عليه من بدء إجراءات ترخيص المحال المنتشرة في كل شوارع القاهرة والجيزة، وتوفير التمويل اللازم لتغيير النشاط من حى إلى مبرد وربط المحال التجارية بالمجازر التى تورد الدواجن المبردة، وكذلك إجراء حصر بالمحال المرخصة وغير المرخصة لتحويلها من الحى إلى المبرد.
وأضاف، أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية تتكون من مسئولين بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن، مشيرا، إلى أن لائحته التنفيذية نصت في مادتها الأولى على عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أى مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من الأمراض.
وأكد أن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض، وأنه سيتم توفير الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل في الدواجن المبردة، وأن هناك عددًا كافيًا من المجاز جاهزة بكامل طاقتها لكى توفر ما تحتاجه المحال لتسهيل تطبيق هذا القرار وأن القانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد أسعار الدواجن حالة من الثبات. وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها حالة الهدوء التى يمر بها الدولار في الوقت الحالي، التى أدت إلى ثبات أسعار العلف ونتج عنها الثبات في أسعار الدواجن.
من جانبه قال ثروت الزينى عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن مصر بها أكثر من 20 ألف محل لبيع الدواجن، وإن تطبيق هذا القرار سيتطلب تغيير النشاط إلى بيع الدواجن المجمدة كما سيتطلب شراء ثلاجات كبيرة أو مبردة لتستوعب كمية البيع اليومية بالإضافة إلى ما سيتم تخزينه يوميا، مشيرا إلى أن القانون ليس بالأمر جديد بل هناك تأخير لسنوات طويلة في التنفيذ.
وأضاف الزينى أن تداول الطيور الحية تؤدى لتلوث بيئى من جراء مخلفات من دم وريش وأحشاء، موضحا أن كميات المخالفة تصل إلى 350 طن مخلفات يوميا، وأن تفعيل تطبيق القانون يعتبر في الصالح العام، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن ولكنه سيستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج والقرار يعمل على القضاء على سلسلة الوسيط «السماسرة»، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك.
وقال إن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار في قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب بما يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية.