مصادر مسؤولة: «الزراعة» تبحث قانونا جديدا يجرّم ذبح الطيور في المحلات

كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، اعتزام وزارة الزراعة تفعيل قانون بشأن حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات وتحويل المحال التجارية إلى منافذ لبيع الدواجن المجمدة والمبردة وحظر ذبح الطيور وتجهيزها في هذه المحال، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور.
وقال إن اجتماعًا عُقد بين ممثلين عن الشعبة ونائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية منى محرز عقب إجازة عيد الفطر لبحث تفعيل القانون؛ لمنع انتشار الأمراض والأوبئة المتوطنة، خاصة فيرس إنفلونزا الطيور «H5N1»، إضافة إلى تطبيق قرار حظر بيع الطيور حية في المحال التجارية، ومنح أصحاب المحال مهلة محددة لتحويل نشاطهم إلى بيع دواجن مجمدة أو مبردة؛ على أن يخضع الذبح والتجهيز في المجازر تحت إشراف الطب البيطري.
وأكّد في تصريحات صحفية أن هناك معوقات تواجه تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009؛ في مقدمتها أن أصحاب محال بيع الدواجن الحية يواجهون أزمة مالية نتيجة انخفاض أرباحهم في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن وحالة من الركود التي تخيم على الأسواق، وبالتالي لن يستطيعوا تجهيز محالهم للتحول إلى نشاط بيع الدواجن المجمدة والمبردة، إضافة إلى أن ثقافة الاستهلاك لدى المصريين تعتمد على شراء الدواجن حية وذبحها وتجهيزها أمام أعينهم؛ فالغالبية يرفضون تناول الدواجن المجمدة.
ووفقا لأعضاء بالشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، فإن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 سيؤدى إلى توقف نشاط 40% من محال بيع الطيور الحية التي لن تستطيع توفيق أوضاعها طبقا للنظام الجديد.
وتوقع عضو في الشعبة العامة للثروة الداجنة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 30% و35% في الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع تكلفة النقل بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار المحروقات.