"الزراعة" و"الدواجن" بالغرفة التجارية يبحثان تطبيق "منع تداول الطيور الحية"

كتبت- نشوى نادي:
منع تداول الطيور الحية بين المحافظات مطلب تقدمت به شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية والممثلة للشعبة العامة للثروة الداجنة على مستوى الجمهورية إلى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، للحفاظ علي صحة المواطنين في ظل المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع، ومن بينها الأمراض الوبائية، وزيادة تكلفة المنتج لارتفاع أسعار المدخلات وخصوصًا الأعلاف.
وفي هذا الصدد طلب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، بتخصيص قطعة أرض لانشاء مجزر للطيور، تفعيلًا لمواد القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى يمنع تداول الطيور الحية، ويجرم بيع الدواجن الحية بالأسواق والمحال وبيعها مبردة أو مجمدة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن منع تداول الطيور الحية توجه حميد، ويعمل علي إيقاف تداول الطيور الحية إلا من خلال مجازر الوزارة، وسوف يتم تفعيل القانون بمحافظتى القاهرة و الجيزة فى البداية على أن يصل على مراحل لباقى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن منع تداول الطيور الحية يصب في مصلحة المربيين و المستخدمين ويمنع إصابتهم بالأمراض الفيروسية.
وأضافت محرز أن الوزارة تقدر دور العاملين بهذه المجازر لذلك عند تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية سوف تقوم بحل مشكلة العمالة داخل المجازر، بضمهم لشركة مساهمة، مما يضمن استمرارهم في عملهم، ووضع آلية آمنة داخل المجازر أثناء عملية الذبح التي سوف تتم بعد الكشف علي الطيور من خلال
الأطباء البيطريين، للتأكد من خلوها من أي أمراض، مما ينتج عنه تقديم منتج آمن للمستهلك، و معالجة المخلفات داخل المجازر، لتحقيق الأمن الحيوي، ومنع انتقال الأمراض الوبائية.
أشارت محرز إلى أن العمل الجماعي من خلال منظومة يتيح فرص عمل أكثر، عن طريق رؤية واضحة، تضمن تحقيق الأهداف بشكل أسرع، كما حدث في مشروع إنتاج الدواجن بعد أن قامت احد الشركات المساهمة في محافظة بجميع المربين الصغار من أجل خلق منظومة كبري وحقق نجاح كبير.
وأردفت مجر زان هناك دور كبير لقطاع التفتيش التابع للوزارة علي المجازر، لافتة إلي انه تم كشف مخالفات كثير وهذا أمر محمود لأنه يدل علي أن هناك مراقبه كثيفة من قبل الوزارة ولا يوجد ضبط حاله واحد لتدوير دواجن نافق أو منتهي الصلاحية داخل المجازر.
وأوضحت محرز أن قطاع الدواجن من القطاعات الواعدة الكثيفة العمالة حيث يعمل بها 2.5 مليون عامل وبها استثمارات تبلغ تقريبا 65 مليار جنيهًا و يصل الإنتاج فيها مليار و300 ألف جنية وهذا يمثل 5% من الاحتياج فقط، مشيرة إلي أن من ضمن خطه الوزارة الآن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والاتجاه للتصدير، من خلال التعامل مع صغار المربين بشكل خاص بالفحص المجاني للمزرعة لمعرفه الأسباب المرضية التي تقلل النفوق وتعمل علي عدم زيادة
الإنتاج الداجني.
بدوره قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، يحتاج إلي تخصيص مجمع مجازر يتوفر به وسائل الصرف الصحي والمياه النظيفة، ويتم جمع المجازر المنتشرة في المساكن السكانية والمناطق العشوائية علي مستوي الجمهورية لتصبح في مكان واحد، من أجل الحفاظ علي سلامة المواطنين ونظافة البيئة.
وأكد السيد أن السبب وراء دخول عدد كبير من الدواجن الحية مجهولات المصدر إلي الأسواق، هو انتشار المجازر في أماكن متفرقة، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار سيتم على مراحل بحيث يبدأ من المحافظات الكبرى، مطالبًا بتسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة لتحويل المحال التجارية لبيع الطيور المجمدة.
وأشار إلى أن شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، والممثلة للشعبة العامة للثروة الداجنة على مستوى الجمهورية، تقدمت بمذكرة إلى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، تتضمن الإجراءات التي يمكن من خلالها تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الطيورة الحية، طبق لقانون 70 لسنة 2009 والذي يعمل على تجريم بيع الدواجن الحية بالأسواق والمحال وبيعها مبردة أو مجمدة بالمجازر المرخصة تحت الإشراف البيطرى بالكامل.
وأشار إلي أن المذكرة تتضمن الحلول التي يمكن من خلالها تطبيق القرار ومن بينها إيجاد وسائل جذب لأصحاب المحال التجارية للالتزام بهذا التشريع وتحويل محالهم إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة، بالإضافة إلي دراسة المشكلات التي أدت إلى عدم التطبيق الجيد أثناء تنفيذه في المرحلة الأولى وخاصة الدعاية للغير، نمط استهلاك المصريين، وجود بعض النفوس الضعيفة من الجهات الرقابية، تزوير تصاريح نقل الطيور الحية والتي تفيد خلوها من الأمراض.
وتابع يجب تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة لتحويل المحال التجارية لبيع الطيور المجمدة،و الحصول على علامة تجارية لكل من يرغب في ذلك وسهولة منح التراخيص للمحال، وتوفير أراض على محاور المدن وخارج الكتل السكانية تخصص لأصحاب مجازر الدواجن اليدوية.