"زراعة البرلمان" توافق مبدئيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
وقال رئيس اللجنة النائب هشام الحصري إن مشروع القانون، من مشروعات القوانين المهمة التي تساعد في الحفاظ على مقدرات البلاد من الثروة السمكية، مؤكدا انه لن يمرر من اللجنة إلا بعد مناقشته مع كافة الوزارات والجهات المخاطبة به بما فيهم ممثلي الصيادين والاتحاد التعاونى للثروة المائية، حتى متماشيا مع مصالح الصيادين والمصلحة العامة للبلاد،.
وتابع: "ليس لدينا مشكلة لدعوة أى جهة أو طرف للمشاركة في اجتماعتنا، وسنستمع غدا لنائب الوزير، وأنه سيكون من حق النواب ابداء كافة التعديلات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون خلال مناقشته باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة".
وشدد وكيل اللجنة النائب مجدى ملك على أن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقى لحجم هذه المقومات، موضحا أن مشروع القانون ينص على توحيد الجهات المسئولة عن إدارة البحار للرقابة وتحديد المسئوليات والارتقاء بالمنظومة.
وأضاف " لن يخرج هذا المشروع بقانون إلا انطلاقا من الحفاظ على العاملين في هذا القطاع من صغار الصيادين دون إجحاف حقوقهم لأنها في النهاية هذه ثروة الشعب المصري العظيم، والقانون لحماية البيئة والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منهما لصالح الدولة والشعب".
وتدخل ضياء داود مبديا تحفظه على مشروع القانون موضحا أن مشروع القانون كان سببا في الإطاحة بمنى محرز نائب وزير الزراعة السابق؛ مثلما تحدث عن ذلك أمامها وكيل اللجنة مجدى ملك في اجتماع سابق "بأنه قد يؤدى لمغادرتها الوزارة" بعدما أشارت إلى أن مشروع القانون لم يعرض عليها، وإنها أعدت مشروع قانون آخر.
وقال: " الناس البسيطة محتاجين الأول حد يسمع لهم بشكل حقيقي، من يتخيل أن البنية التشريعية قد تنتقل بهذا القطاع للأمام فإنه خطوة سريعة للخلف، لذا أطالب بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات للتأكد من جودة مياه البحار والبحيرات ونسبة الملوحة والطحالب وغيرها من أجل تحقيق التطوير المنشود وفقا لهذا المشروع بقانون".
وتحفظ داود على النص في مشروع القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنظم تحت لوائه كافة اأجهزة المنظمة لهذا الشأن على أن يتبع رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه كان يجب أولا تطوير الأجهزة الحالية ودعمها وحال فشلت ينشأ هذا الجهاز.
وذكر عضو اللجنة النائب محمود هيبة أن: " عنوان مشروع القانون جميل، ونحن حريصون على البحيرات والسواحل وحال الثروة السمكية، لكن الفكرة في إنشاء جهاز لأن الأجهزة الحالية مافيش شك إن فيها إهمال وتقاعص سيكون تطوير مهم لو حرصنا على تنفيذ جميع ما جاء من بنود في مشروع القانون..نتمنى الصدق".
في المقابل تحفظ عضو اللجنة النائب محمد العتمانى على النص في مشروع القانون على حق الجهاز في إنشاء شركات مساهمة لإدارة البحيرات، قائلا: يعنة الصياد البسيط اللى كان بيدفع إتازة للى واضع يده على البحيرات دلوقتى حيدفع إتاوة للشركات، هذا الجهاز المزعوم سيدمر ما نبتغيه كنواب للشعب من مشروع القانون".
ووافقت النائبة أمال طرابية على مشروع القانون بالرغم من تحفظها على عدد من المواد، واتفقت مع العتمانى في رفضها إنشاء شركات قائلة: المادة تحتاج البحث، إزالى شركات تدير البحيرات، وبالنسبة للصيادين العاملين باليومية كيف سيتعاملون مع هذا الوضع".
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم النص في مشروع القانون عند مناقشة نصوصه أن الشركات لا بد أن تطرح بنظام الاكتتاب العام، وكل الصيادين لا بد أن يكونوا إما ممثلين فيها أو مشاركين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تطوير ذلك القطاع الهام.