زراعة النواب تمهل الحكومة 30 يوما لمراجعة مشروع قانون الثروة السمكية

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن يجرى إفادة اللجنة خلال 30 يوما، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة.
وأعلنت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تحفظها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقالت محرز، خلال كلمتها، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لايتماشى مع سياستنا بوزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز، فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أن كل من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.
وأعلنت محرز، عن إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وذلك منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن هدفنا جميعا في الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.
ورفض هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أسلوب إدارة منظومة القوانين، بالحكومة، مطالبا بضرورة اتفاق كافة الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل إحالتها للبرلمان.
من جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، إن ما نراه، أمر محزن جدا، حيث للمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصيرا كبيرا، مطالبا بإعداد مذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن عدم الإلتزام الحكومي بالتنسيق وحضور اجتماعات اللجنة.
وتوافق أعضاء اللجنة، على ضرورة الإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، معلنين رفضهم لما جاء بمشروع مجلس الوزراء، والذي ينص على إنشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها صباح اليوم، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة.
حيث وصف النواب، مشروع القانون، بأنه قانون جباية ومجحف للصيادين والمزارعين، نظرا لأنه يفرض رسوم كبيرة على الصيادين فيما يتعلق بترخيص المراكب وغيرها من الرسوم.