بدأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، الذي شارك في اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع القانون. واستعرض ممثل هيئة الثروة السمكية، فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هدفه هو الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التي حدثت عليها مؤخرا، وأشار إلى انفاق نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة. وأوضح، أن القانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة حتى لا نكون في حاجة لتعديل القانون مرة أخرى. ووصف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنه قانون جباية للثروة السمكية. وأكد وهدان، خلال كلمته، حرص البرلمان على مصلحة المواطنين، والصيادين والمزارعين، مشيرا إلى أن الصيادين يعملون بشكل موسمى ويستحقون الرعاية، مضيفا أن مشروع القانون يعد اتجاها خاطئا. وقال النائب رائف تمراز عضو اللجنة، إن مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك أيضا، مشيرا إلى أن رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد، أمر لايجوز حيث تمثل زيادة كبيرة، تصل إلى عشر آلاف جنيه. وتساءل، أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدى عليها، وطالب بإرجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على أن يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة. وقال، النائب عبد الحميد الدمرداش، أن مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف لإلغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد، وهو هيئة الثروة السمكية، مقترحا أن يتم تطوير الهيئة بدلا من إنشاء جهاز جديد. كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون، إلى الزراعة السمكية في الأراضي الصحراوية، وكذلك لم يتطرق إلى ملف تصدير الأسماك. وقال النائب ضياء الدين داوود، ليس غريبا على الحكومة أن تتقدم بتشريعات دون دراسة، إلا أن هذه المرة يترتب عليها مشكلات عديدة، بسبب تأثر قطاع كبير من الصيادين والمزارعين بآثار ذلك القانون. وانتقد داوود، حديث ممثل هيئة الثروة السمكية حول ما تم انفاقه من أموال على التطوير ببحيرة المنزلة، والتي بلغت 15 مليار جنيه، قائلا، ما تقول عليه الحكومة، تطوير، مجرد مظاهر فقط. وأضاف:" ليس من حق الهيئة فرض رسوم، وإنما ذلك حق أصيل للبرلمان"، مطالبا بعودة مشروع القانون للحكومة للدراسة المجتمعية، وأن يقوم البرلمان بهذه الدراسة. وابدى محمد حجاج، ممثل وزارة السياحة، عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيرا إلى أن الوزارة لم تشارك في اعداده. وقال محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية :" لدينا 120 جمعية، ننتج مليون 800 ألف طن أسماك سنويا"، مشيرا إلى أن هذا القانون اغفل أمور كثيرة جدا"، مطالبا بإعادة دراسته مرة أخرى، وانتقد الرسوم التي اقرها القانون الجديد لترخيص مراكب الصيد. وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون بالتوافق بين كافة الجهات ويحظى بموافقة النواب، مشيرا إلى أن اللجنة لن تستعجل في الموافقة عليه إلا بعد دراسته دراسة متأنية، وعلاج ما به من قصور، من أجل المصلحة العامة للبلاد ومصلحة الصيادين. وقررت اللجنة تأجيل الموافقة المبدئية على مشروع القانون، لحين الاستماع أكثر إلى النواب وممثلى الحكومة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد.
