زراعة البرلمان ترجئ قانون البحيرات بعد مفاجأة نائب وزير الزراعة

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن تتم إفادة اللجنة خلال 30 يوما، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدما فجرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مفاجأة خلال مشاركتها باجتماع اللجنة، بإعلان تحفظها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقالت محرز، خلال كلمتها: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا يتماشى مع سياستنا بوزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أن كل من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.
وأعلنت محرز، عن إعداد وزارة الزراعة مشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وذلك منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن هدفنا جميعا في الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.
وأبدى هشام الحصري، تعجبه من إدارة منظومة القوانين، بالحكومة، مجددا تأكيده، على ضرورة اتفاق كافة الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل إحالتها للبرلمان.
ومن جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، أن ما نراه أمر محزن جدا، حيث للمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصيرا كبيرا، مطالبا بإعداد مذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن عدم الالتزام الحكومي بالتنسيق وحضور اجتماعات اللجنة.
وتوافق أعضاء اللجنة، على ضرورة الإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، معلنين رفضهم لما جاء بمشروع مجلس الوزراء، والذي ينص على إنشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد بدأت، خلال اجتماعها صباح اليوم، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة.
حيث وصف النواب مشروع القانون بأنه قانون جباية ومجحف للصيادين والمزارعين؛ نظرا لأنه يفرض رسوم كبيرة على الصيادين فيما يتعلق بترخيص المراكب وغيرها من الرسوم.