بدأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاحد، برئاسة النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل المجلس، الذى شارك في اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع القانون. في البداية استعرض ممثل هيئة الثروة السمكية، فلسفة مشروع القانون، مشيرا الى ان هدفه هو الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التى حدثت مؤخرا عليها ، موضحا انفاق نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة، وأوضح أن القانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة حتى لا نكون في حاجة لتعديل القانون مرة أخرى. ووصف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنه قانون جباية للثروة السمكية. وأكد وهدان، خلال كلمته، حرص البرلمان على مصلحة المواطنين، والصيادين والمزارعين، مشيرا الى ان الصيادين يعملون بشكل موسمى يستحقون الرعاية، مؤكدا ان مشروع القانون يعد اتجاه خاطئ. وقال النائب رائف تمراز عضو اللجنة، أن مشروع القانون به اجحاف شديد على الصادين والمزارعين والمستهلك أيضا. مشيراً الى أن رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد، أمر لا يجوز حيث تمثل زيادة كبيرة، تصل الى عشر آلاف جنيه وتساءل، آين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدى عليها، وطالب بارجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على ان يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة. ومن حانبه قال، النائب عبد الحميد الدمرداش، أن مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعى، مشيرا الى ان القانون الجديد يهدف لالغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وانشاء جهاز جديد، هيئة الثروة السمكية، مقترحاً أن يتم تطوير الهيئة بدلا من انشاء جهاز جديد. كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون، الى الزراعة السمكية في الاراضى الصحراوية، وكذلك لم يتطرق الى ملف تصدير الأسماك. وقال النائب ضياء الدين داوود، ليس غريبا على الحكومة ان تتقدم بتشريعات دون دراسة، إلا ان هذه المرة يترتب عليها مشكلات عديدة، بسبب تأثر قطاع كبير من الصيادين والمزارعين باثار ذلك القانون. وانتقد داوود، حديث ممثل هيئة الثروة السمكية حول ما تم انفاقه من أموال على التطوير ببحيرة المنزلة، والتي بلغت 15 مليار، قائلا، ما تقول عليه الحكومة، تطوير، مجرد مظاهر فقط. وأضاف، ليس من حق الهيئة فرض رسوم، وانما ذلك حق اصيل للبرلمان، مطالبا بعودة مشروع القانون للحكومة للدراسة المجتمعية، وان يقوم البرلمان بهذه الدراسة. وأبدى محمد حجاج، ممثل وزارة السياحة، عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيراً الى ان الوزارة لم تشارك في إعداده. وقال محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن لدينا 120 جمعية، ننتج مليون 800 ألف طن اسماك سنويا، مشيراً الى أن هذا القانون أغفل أمور كثيرة جدا، مطالباً بإعادة دراسته مرة أخرى، منتقداً الرسوم التي أقرها القانون الحديد لترخيص مراكب الصيد. وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة على ان يخرج مشروع القانون بالتوافق بين كافة الجهات ويحظى بموافقة النواب، مشيرا الى ان اللجنة لن تستعجل في الموافقة عليه الا بعد دراسته دراسة متأنية، وعلاج ما به من قصور، من أجل المصلحة العامة للبلاد ومصلحة الصيادين. وقررت اللجنة تأجيل الموافقة المبدئية على مشروع القانون، لحين الاستماع أكثر الى النواب وممثلي الحكومة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد.
