"زراعة النواب" تهاجم الحكومة بسبب مشروع قانون الثروة السمكية

شهدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، مناقشات واسعة في مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال ممثل هيئة الثروة السمكية إنّ فلسفة مشروع القانون تهدف للحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التي حدثت عليها مؤخرا، متابعا: "15 مليار جنيه أُنفقت مؤخرا على تطوير بحيرة المنزلة، والقانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة، كي لا نكون في حاجة لتعديل القانون مرة أخرى".
وكيل النواب: القانون الجديد "جباية" للثروية السمكية
ووصف وكيل مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنّه "قانون جباية للثروة السمكية"، متابعا: "البرلمان حريص على مصلحة المواطنين والصيادين والمزارعين، والصيادين يعملون بشكل موسمي يستحقون الرعاية".
تمراز: مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك
وأوضح رائف تمراز عضو اللجنة أنّ مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك، ما يتضح ذلك في رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد التي تصل ل10 آلاف جنيه، متسائلا: "أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات؟".
رائف يطالب بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات
وطالب رائف بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدي عليها، وإرجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة، على أن يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة.
وأكد النائب عبدالحميد الدمرداش أنّ مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعي، لافتا إلى أنّ القانون الجديد يهدف لإلغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد، وهيئة الثروة السمكية، مقترحا تطوير الهيئة بدلا من إنشاء جهاز جديد.
وأبدى محمد حجاج ممثل وزارة السياحة، عدد من الملاحظات عن مشروع القانون، موضحا أنّ الوزارة لم تشارك في إعداده.
وقال محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية إنّ لدينا 120 جمعية تنتج مليون و800 ألف طن أسماك سنويا، موضحا أنّ القانون أغفل أمورا كثيرة جدا، كما طالب بإعادة دراسته مرة أخرى، منتقدا الرسوم التي أقرها القانون الجديد لترخيص مراكب الصيد.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أنّ اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق بين الجهات كافة، ليحظى بموافقة النواب، لافتا إلى أنّ اللجنة لن تستعجل في الموافقة عليه إلا بعد دراسته بشكل متأن، وعلاج ما به من قصور من أجل المصلحة العامة للبلاد ومصلحة الصيادين.