اعتراضات حادة من النواب على قانون جديد للثروة السمكية: «قانون جباية»

شهدت مناقشات مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الأحد، والذي ترأسه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اعتراضات حادة من النواب، ووصفوه بأنه «قانون جباية».
بدأ الاجتماع بأن استعرض ممثل هيئة الثروة السمكية، فلسفة مشروع القانون، مؤكداً أن هدفه هو الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التي حدثت عليها موخراً، كاشفاً عن أنه تم إنفاق نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة.
وأوضح ممثل الهيئة أن القانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة حتى لانكون في حاجة لتعديل القانون مرة أخرى.
ورد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه قانون جباية للثروة السمكية، مؤكداً حرص البرلمان على مصلحة المواطنين، والصيادين والمزارعين، مشيراً إلى ان الصيادين يعملون بشكل موسمى لذلك فهم يستحقون الرعاية، لكن مشروع القانون يعد اتجاه خاطئ.
وقال النائب رائف تمراز عضو اللجنة، ان مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك أيضا، موضحاً أن رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد، امر لايجوز حيث تمثل زيادة كبيرة، تصل إلى عشر ألاف جنيه، وتساءل: أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات؟ مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدى عليها، وطالب بارجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على ان يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة.
ومن حانبه قال، النائب عبدالحميد الدمرداش، ان مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعى، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف لالغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد باسم «هيئة الثروة السمكية» مقترحاً أن يتم تطوير الهيئة بدلاً من إنشاء جهاز جديد.
كما انتقد «الدمرداش» عدم تطرق مشروع القانون، إلى الزراعة السمكية في الأراضى الصحراوية، وكذلك لم يتطرق إلى ملف تصدير الأسماك.
وقال النائب ضياء الدين داوود أنه ليس غريباً على الحكومة ان تتقدم بتشريعات دون دراسة، إلا أن هذه المرة تقدمت بمشروع قانون يترتب عليها مشكلات عديدة، بسبب تأثيره قطاع كبير من الصيادين والمزارعين بأثار ذلك القانون.
وانتقد «داوود» حديث ممثل هيئة الثروة السمكية حول ما تم انفاقه من أموال على التطوير ببحيرة المنزلة، والتي بلغت 15 مليار، قائلا، ما تقول عليه الحكومة، تطوير، مجرد مظاهر فقط.
وأضاف عضو تكتل 25-30 أنه ليس من حق الهيئة فرض رسوم، وإنما ذلك حق أصيل للبرلمان، مطالبا بعودة مشروع القانون للحكومة للدراسة المجتمعية، وان يقوم البرلمان بهذه الدراسة.
وأبدى محمد حجاج، ممثل وزارة السياحة، عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيرا إلى ان الوزارة لم تشارك في إعداده.
وقال محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن هناك نحو 120 جمعية، تنتج مليون 800 الف طن أسماك سنوياً، إلا أن هذا القانون اغفل أمور كثيرة جداً ويحتاج لإعادة دراسة، منتقدا الرسوم التي أقرها القانون الجديد لترخيص مراكب الصيد.
فيما قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون بالتوافق بين كافة الجهات ويحظى بموافقة النواب، مشيراً إلى أن اللجنة لن تستعجل في الموافقة عليه إلا بعد دراسته دراسة متأنية، وعلاج ما به من قصور، من أجل المصلحة العامة للبلاد ومصلحة الصيادين.
وقررت اللجنة تأجيل الموافقة المبدئية على مشروع القانون، لحين الاستماع أكثر إلى النواب وممثلى الحكومة، خلال اجتماعها في الجلسة المسائية.