منى محرز تفجر مفاجأة بخصوص قانون "الزراعة" الجديد.. ماذا قالت؟

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن يتم إفادة اللجنة خلال 30 يومًا، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المُقدم من وزارة الزارعة.
جاء ذلك خلال احتماع اللجنة، مساء أمس الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدما فجرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مفاجأة خلال مشاركتها باجتماع اللجنة بإعلان تحفظها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقالت محرز في كلمتها، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، لايتماشى مع سياسات وزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز، فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحةً أن كل من الثروة السمكية والحيوانية والداحنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.
وأعلنت محرز، إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، منذ 3 سنوات، موكدة أن هدف الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.
وأبدى النائب هشام الحصري، تعجبه من إدارة منظومة القوانين بالحكومة، مجددًا تأكيده ضرورة اتفاق جميع الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل إحالتها للبرلمان.
من ناحيته، قال النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، إن ما نراه، أمر مُحزن جدًا، حيث للمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصير كبير، مطالبًا بإعداد مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشأن عدم الالتزام الحكومي بالتنسيق وحضور اجتماعات اللجنة.
وتوافق أعضاء اللجنة، على ضرورة الإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، معلنين رفضهم لما جاء بمشروع مجلس الوزراء والذي نص على إنشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية.
وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها صباح أمس، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة.
ووصف النواب، مشروع القانون، بأنه قانون جباية ومجحف للصيادين والمزارعين، نظرًا لأنه يفرض رسوم كبيرة على الصيادين فيما يتعلق بترخيص المراكب وغيرها من الرسوم.