انفراد.. الإخوان والقاعدة يخترقان المنظمات الحقوقية الدولية "لإدانة مصر"

* "سلمى" ابنة الإخواني أشرف عبدالغفار تنسق الهجوم الدولي على مصر .. وقطر تدعم
* المنظمات تحاشت إدانة مرسي في مذبحة بورسعيد 2 ..وطالبت بنزع "السلاح الحي" من الداخلية
* فريق محامين يجمع تقارير المنظمات الحقوقية لملاحقة الحكومة المصرية دوليا
* المبادرة المصرية تتعاون مع مؤسسة متهمة بتمويل القاعدة وترفض اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية "
فتح الكشف عن علاقة الإخوان بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، المتهمة من الإدارة الأمريكية بالتعاون مع القاعدة، الباب على مصراعيه لسيل من المعلومات حول علاقه جماعة الإخوان الإرهابية، بحركة حقوق الإنسان في مصر والعالم، والتي استغلت هذا التغلغل الذي بدأ منذ عشر سنوات تقريبا، في شن حملة حقوقية شرسة على مصر خلال الآونة الأخيرة لمساعده جماعة الإخوان الإرهابية في حربها ضد الحكومة والنظام المصري الانتقالي في أعقاب ثورة 30 يونيو، تمهيدا لدفع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للتحرك دوليا ضد مصر، بعدما فشل الإخوان في تغيير الأوضاع بالقوة في الداخل بلجوئها إلى الإرهاب المسلح .
القصة بدأت في 2004، حينما أسست جماعة الإخوان- المحظورة آنذاك- بالتعاون مع التنظيم الدولي "مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب"، برئاسة محامي الجماعة المحبوس حاليا، عبدالمنعم عبدالمقصود ، وفي نفس العام أسس القطري عبدالرحمن النعيمي مؤسسة الكرامة لحقوق الإسان في جنيف، لتكون الذراع الدولي الحقوقي للتنظيم الدولي ودولة قطر.
حمدين ومرسي
لائحة أسماء مؤسسي المنظمتين، تكشفان بجلاء عن سيطرة قيادات في الإخوان عليها مثل الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان عضوا في مجلس إدارة سواسية، والمفاجأة كانت عضوية حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبي في المؤسسة حتى الآن، إضافة إلى الدكتورة نادية مصطفى، القيادة الإخوانية وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية جامعة القاهرة ، وسيدتين مقيمتين في فرنسا هما، سعيدة كدة، رئيس جمعية حقوق المرأة في فرنسا، ونور جاب الله ، رئيس جمعية العمل النسائي في فرنسا، ورفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، والدكتور عاطف البنا، والمفكرين الإسلاميين المستشار طارق البشري، والدكتور محمد عمارة، ومحامي الإسلاميين الدكتور عبدالحليم مندور، إضافة إلى قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الأردن صالح العرموطي، والسوداني فتحي خليل، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة المغربي، مصطفى الوحيد.
كما ضم المركز رئيس رابطة مسلمي سويسرا الدكتور محمد كرموصي، ورئيس الجمعية الحقوقية في الإمارات الدكتور محمد عبدالله الركن، ورئيس تحرير المجلة الأوروبية في إيطاليا علي أبوشويخة، ورئيس المؤسسة الخيرية في بريطانيا عدنان يوسف.
مؤسسة الكرامة
أما مؤسسة الكرامة التي أسستها قطر في العالم ذاته "2004" ، والتي أدرجت الولايات المتحدة رئيسها عبد الرحمن النعيمي ،على قائمة دعم الإرهاب الدولي في ديسمبر الماضي ، فتضم لائحة مؤسسيها محمد الربان، رجل أعمال قطري، وأحسن كركادي وهو طبيب أسنان سويسري من أصل جزائري وناشط إسلامي، انتخب في المجلس البلدي سنة ،1990 ثم لجأ إلى سويسرا في 1994، بعد الانقلاب العسكري في الجزائر ،ومراد دهينة، وهو مواطن جزائري حصل على الدكتوراه في الفيزياء/ ومن المدافعين دافع على احترام حقوق الإنسان بالجزائر، بعد الصدام بين الجيش الجزائري والجماعات الاسلامية خلال تسعينيات القرن الماضي، والتحق بمنظمة الكرامة سنة 2007 ليعمل على توسيع نشاطها، إضافة إلى رشيد مصلي، محامي جزائري دافع على العديد من ضحايا المحاكمات الجائرة خلال الأزمة الجزائرية، ليدخل السجن حيث قضى 3 سنوات من الاعتقال التعسفي، وأفرج عنه بعد الضغوط التي قامت بها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى، لجأ إلى سويسرا سنة 2000، وأسس منظمة الكرامة مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين بجنيف سنة 2004، التي يشغل فيها حاليا منصب مدير القسم القانوني، ويبلغ التمويل السنوي لأنشطة المنظمة حوالي 1,185,200 فرنك سويسري.
كشف أمريكي
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بيانا في 18 ديسمبر الماضي، تحت عنوان "الخزانة تسجل الداعمين للقاعدة في قطر واليمن"، وجاء في نص البيان أن "وزارة الخزانة بالولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على اثنين من أنصار تنظيم القاعدة مقرهما في قطر واليمن، وهما عبدالرحمن بن عمير النعيمي، رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني، وتمت تسميتهما كداعمين خصوصيين للإرهاب العالمي عملا بالأمر التنفيذي رقم 13224"، مؤكدة أن "النعيمي" يدعم بالمال والمعلومات ويحقق الاتصالات بالقاعدة في سوريا والعراق والصومال واليمن منذ عشر سنوات، وهو من أبرز من يتخذ من قطر مقراً للمتطرفين السنيين العراقيين".
وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "النعيمي" نقل 600 ألف دولار لتنظيم القاعدة، عبر ممثلها في سوريا أبو خالد السوري عام 2013.
علاقات قوية
ويمكننا القول أن الكرامة نجحت منذ تأسيسها في صناعة علاقات قوية مع مؤسسات دولية معروفة في مجال حقوق الانسان مثل "هيومن رايتس ووتش" والعدل الدولية وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مما ساعدها بعد ذلك في تشكيل نقطة ضغط إضافية على الحكومات العربية في صراعها مع قوى الإسلام السياسي، وهو ما تشهده مصر حاليا، كما تمكنت عبر هذه السمعة الدولية من التسلل إلى المؤسسات الحقوقية المصرية بداية من عام 2010 ،وهو نفس العام الذى التحقت فيه سلمى نجله أشرف عبدالغفار، القيادي في التنظيم الدولي للإخوان، بالعمل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضمن مجموعة من المترجمين وكتاب البرامج ، غير أنها لم تمكث كثيرا نظرا لاتهام والدها خلال هذه الفترة في قضية التنظيم الدولي وصدور حكم غيابيا علية بالحبس في هذه القضية، الأمر الذى دفعها ل ترك المنظمة آنذاك والسفر الى الخارج .
سلمى .. حلقة الوصل
و"سلمى" خريجة سياسة واقتصاد من إحدى جامعات لندن وتجيد اللغة الإنجليزية بطلاقه مثل أغلب أولاد التنظيم الدولي من المهاجرين كما أن دخولها مجال حقوق الإنسان كان مرتبا، وهي حريصة دائما على تعريف نفسها بذكر أسمها واسم والدها فقط، دون اللقب حتى لا ينتبه البعض لعلاقة والدها بالإخوان، ما قد يضرها في التعامل مع المؤسسات الدولية الحقوقية التي تطالب موظفيها بالحياد السياسي حتى لا يتأثر استقلال العمل الحقوقي المفترض.
عادت "سلمى" مع أحداث ثورة يناير وصعود الإخوان، وبدأت في ممارسة نشاطها عبر مؤسسة الكرامة القطرية، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية مصرية إلى أن وصلت في النهاية لمؤسسة "هيومن رايتس ووتش" في مصر، لتبدأ حملة التشكيك في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ضد أعضاء الجماعة، الذين انخرطوا في أعمال إرهابية وتحريضية وقاوموا السلطات أثناء فض اعتصام رابعة.
كما شككت في التقارير الحكومية والحقوقية المصرية عن فض اعتصام رابعة، مؤكدة على صحة الأرقام التي أعلنتها الجزيرة والمواقع الإخوانية وقتها وهى 3 آلاف قتيل، وهو ما يتنافى كلية مع الإحصاء الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي، والذي تحدث عن أن عدد القتلى في فض الاعتصام المسلح يقارب ال400 شخص بما فيهم شهداء قوات الشرطة.
البيان الأول
من واقع بيانات المؤسسات الحقوقية المصرية، نرصد أول نشاط لهذه المؤسسة في مصر، كان عام 2010 ببيان مشترك مع مركز هشام مبارك للقانون، الذي كان يرأسه الناشط والحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام حمد، والد الناشط " التويتري "علاء عبدالفتاح، أحد المتهمين بالتحريض ضد الجيش والشرطة والمتهم في قضية إحراق مقر أحمد شفيق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
البيان كان بعنوان "نحو إنهاء الاعتقال في ظل قانون الطوارئ" ضمن أنشطة حملة موسعة لتسجيل أسماء المعتقلين من خلال التواصل مع أسرهم عبر محامين في القاهرة والمحافظات واشترك في هذه الحملة وقتها: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمعية مساعدة السجناء ، مؤسسة الكرامة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومثل مؤسسة الكرامة وقتها محامٍ يدعى أحمد مفرح ، وكان التركيز وقتها على المعتقلين التابعين للحركات الإسلامية، وبينهم معتقلين على خلفية أعمال إرهابية مثل "خلية الزيتون"، وكذلك المقبوض عليهم في تفجيرات طابا وجميعهم ينتمون لجماعات سلفية جهادية، وقام هؤلاء المحامين بالطعن وقتها على إجراءات المحاكمة و دستورية قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وهى المحاكمة التي استمرت من 2004 إلى 2006.
وبحسب المعلومات المتوفرة عملت "الكرامة" كمؤسسة دولية تعمل في مصر دون اتفاقية مع الحكومة المصرية، مثلها مثل باقي المنظمات الدولية، وكان محاميها أو ممثلها الدائم مقيم في مكتب بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت الناشط الحقوقي حسام بهجت.
بيان " القديسين"
وفى عام 2011 ظهرت في بيان مشترك مع المبادرة حول قضية تفجيرات كنيسة القديسين، صادر من جينيف، يدين الإجراءات التي قامت بها الحكومة وقتها من اعتقالات في صفوف الإسلاميين، بحثا عن مرتكبي الحادث.
وشنت المؤسستان هجوما ضاريا على أجهزة الأمن المصرية، وتحدث في البيان رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة الكرامة، وقال: إن انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيراً من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية، بل والتعذيب حتى الموت" وركزت وقتها على قضية مقتل "السلفي " سيد بلال في إحدى مقرات أمن الدولة، مما كان سببا مباشرا في حملات التشهير التي طالت جهاز أمن الدولة وانتهت باقتحامه الشهير عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
مذبحة بورسعيد الثانية
وظهرت سلمى أشرف بنفسها ضمن الفريق الذي عمل على أحداث مذبحة بورسعيد الثانية، والتي تمت في عهد الرئيس المعزول مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، و"هيومن رايتس ووتش" وتحدثت فيه مؤكدة أن الشرطة فتحت النار فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة في مدينة بورسعيد، على خلفية الحكم في قضية مذبحة بورسعيد الأولى، وأكدت أن الشرطة استخدمت الطلقات الحية، وخاطبت في البيان سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" المعزول محمد مرسي بأن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس دون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى، إن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً" ،وهو أمر بدا غريبا، حيث لم تحاول المنظمة كما تفعل الآن أن تحمل الرئيس الإخواني وحكومته المسئولية كما تفعل الآن، بل حملت الأزمة على الشرطة المصرية قوانين عصر مبارك ..كما دعت مرسي للتدخل من أجل إصلاح الشرطة !.
هدم الشرطة
شكك التقرير في ذلك الوقت في رواية الشرطة المصرية وقتها عن وجود 7 أشخاص ملثمين فتحوا النار على قوات الداخلية المتواجدة لحماية سجن بورسعيد العمومي، ما أدى وفاه ضابط برتبه نقيب ورد القوات بالنيران، حيث قال التقرير نصا "أن شهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة، مؤكدة أن رجال الشرطة أطلقوا الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته الأمر الذى يعزز إدانة الشرطة دوليا .
ثم أضاف في التقرير ممثل منظمة الكرامة رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "أن الشرطة المصرية لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون" وهو ما قد يعزز إدانتها دوليا أيضا.
وكانت من ضمن التوصيات اللافتة، هو مطالبة المنظمات بإلغاء مرسوم وزارة الداخلية رقم 156/1964 الذي يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وإبداله بمرسوم يتفق مع المعايير الدولية للحفاظ على الأمن، تحظر هذه المعايير استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في مواجهة المظاهرات والاضطرابات العامة، وتلزم الشرطة في كافة المواقف الأخرى باستخدام القوة المميتة فقط بالقدر اللازم لحماية أرواحهم وأرواح الآخرين، وهو ما يعنى تقييد قدرة الشرطة على مواجهة أي تظاهرات جماهيرية كبيرة أو اعتصامات في المستقبل باستخدام الذخيرة الحية، خاصة مع العلم أن هناك صعوبة كبيرة قد تواجه أجهزة الأمن عند محاولة اثبات إطلاق النار عليها كما حدث في يناير.
وبعد العمل من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تمكنت مؤسسة الكرامة في القاهرة بقيادة الإخوانية سلمى من التسلل لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعقدت لقاء مشترك معه في جنيف في سبتمبر 2012 لمناقشة موضوع "استمرار الحرب علي حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي"، وذلك في ضوء الحملة الشرسة التي تشنها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضد المدافعين الحقوقيين في المنطقة.
اللقاء نظمه المركز بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" و ضم اللقاء كل من خالد إبراهيم، نائب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، نعومى كروتاز من مؤسسة الكرامة، وأحمد منصور، المدون والمدافع الحقوقي من الإمارات العربية المتحدة، والذي لم يتمكن من الحضور بنفسه لجنيف، بعد أن منعته السلطات من السفر منذ أبريل 2011، لذا شهد اللقاء استعراضًا لكلمة مسجلة له، أدارت اللقاء مريم الخواجة الناشطة الحقوقية البحرينية و القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وامتدت العلاقة بين مؤسسة الكرامة و مركز القاهرة، حيث عقدا دورة تدريبية مشتركة في مارس 2013، حول استخدام الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستهدفت مجموعة من النشطاء الحقوقيين السوريين وذلك بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
30 يونيو.. والاعتصام
وعقب ثورة 30 يونيو وبدأ اعتصام الاخوان في محيط "رابعة العدوية" كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية هم المنظمات الأقرب للاعتصام، وكانت سلمى أشرف هي المحرك للبيانات التي هاجمت الحكومة المصرية عقب أحداث الحرس الجمهوري والدفاع عن سلمية الاعتصام، وكذلك نفي أي حالات تعذيب أو قتل خارج القانون أثناء الاعتصام، بعدما ظهرت حالات وفاة كثيرة بالقرب منها، حتى أن الناشط حسام بهجت، كتب عبر حسابة الشخصي على موقع "تويتر": أنه لا توجد أسلحة في اعتصام رابعة وأنه اعتصام سلميٌ مع اقتراب التحرك الأمني لفض الاعتصام.
الكتيبة الإخوانية
وبعد فض الاعتصام سافرت سلمى إلى الخارج لتلتحق بالكتيبة الإخوانية التي تحركت على عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي على مصر بعد ثورة 30 يونيو، وتعزيز وصف ما حدث على أنه "انقلاب عسكري " وليس ثورة.
كما اختارت موضوعا حققت فيه إنجازا وهو تقديم بلاغات وشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونجحت في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في إصدار أول تقرير دولي رسمي اعتبر أن اعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي، يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنه.
كما تقدمت "سلمى" من خلال مؤسسة "إنسانية" بتقرير آخر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 حول ما حدث أثناء وبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وصفتهم ب "السلميين" و تضمن عدد من الأدلة، وشهادات.
تركيا منصة التحرك
ولا يعد غريبا في هذا السياق أن نعلم أن "مؤسسة إنسانية"، مقرها مدينة إسطنبول التركية، وأن تتولى سلمى أشرف مسئولة الملف الحقوقي بهذه المؤسسة وقامت بإجراء العديد من المؤتمرات الصحفية في اسطنبول للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وعرض ما تزعم انه انتهاكات ضد معتقلي الإخوان وواصلت نفس الدور خلال الاشتباكات التي شهدتها الجامعات.
كما عرضت خلال إحدى المؤتمرات شهاده زوجة أسامة ياسين القيادي الإخواني ووزير الشباب في عهد مرسي، وتدعى شيرين عبر برنامج "سكايب" لتتحدث عن ظروف اعتقاله القاسية، كما كانت هي محرك الأخبار عن إضراب المعتقلين من الإخوان في السجون المصرية.
نشاط "سلمى" لم يتوقف عند هذا الحد، بل تقوم حاليا باستغلال تقاريرها الحقوقية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في دعم الفريق القانوني الدولي، الذى يتعاون معه التنظيم الدولي للإخوان حاليا بالمعلومات والتقارير لملاحقة الحكومة الانتقالية دوليا.
وفى 10 ديسمبر الماضي، كانت هي ومؤسسة كرامة حاضرتين في تقرير أصدرته 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية و"هيومان رايتس ووتش" (أمريكية) و"أمنستي إنترناشيونال" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اتهم الأمن المصري باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعده فى قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع، ورغم أن البيان يتعلق بوقائع الأشهر الأربعة الأخيرة في مصر، إلا أنه تواصل للإشارة لما سماه الجرائم الجنسية واغتصاب السيدات في ميدان التحرير فى نوفمبر من العام الماضي.
منظمات لا تعترف بالإرهاب
الغريب أن هذه المنظمات المصرية لازالت مستمرة في رفض الاعتراف بما اقرته الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، بل ودافعت عنها في بعض الأحيان وقالت انه لا يوجد ما يثبت
أن جرائم القتل والاغتيالات ناتجة من جماعة الإخوان، وهو أمر مريب خاصة أن أي زيارة لمواقع الإخوان على الإنترنت أو صفحات مؤيديهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلهم لطرق صناعه القنابل البدائية والمولوتوف، والحديث عن قتل ضباط وأفراد الشرطة والجيش يؤكد ضلوع هذه الجماعة في كل ما تشهده مصر من عمليات إرهابية غير مسبوقة ظهرت بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي.