سلمي عبدالغفار.. «سليلة الإخوان» ومهندسة التقارير الحقوقية «القذرة» ضد المؤسسة العسكرية

بوصفها جماعة منظمة لم تترك جماعة الإخوان المسلمين أي مكان أو منظمة في العالم إلا وحاولت اختراقها حتي تتمكن من استغلالها وفقا لمصالحها فبعد أن تم الكشف عن اختراق الإخوان للبيت الأبيض، استطاعت اخترقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أحد أهم المنظمات الحقوقية في العالم والتي اتخذت موقفا عدائيا من مصر لاسيما بعد ثورة 30 يونيه، وبمرور الوقت اتضح أن هذا الموقف العدائي يقف وراءه التنظيم الدولي للإخوان من خلال فتاة تدعي سلمي أشرف عبدالغفار التي تعمل بالمنظمة كمدير لملف مصر بالمنظمة.
وسلمي هي نجلة القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق المتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان والمتواجد حاليا في تركيا هربا من تنفيذ أحكام عليه، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسل الأموال ولكن الرئيس السابق محمد مرسي أصدر له عفوا رئاسيا عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.
"سلمي" انتقلت للعمل في منظمة «هيومان رايتس ووتش» بعدما تركت العمل في منظمة «الكرامة لحقوق الإنسان» الموجودة علي قائمة الإرهاب الأمريكي والتي كانت تتابع من خلالها أيضا عملية فض اعتصام رابعة وأصدرت العديد من البيانات وقتها بصفتها من المنظمات الموجودة في الاعتصام ومنظمة الكرامة يرأسها قطري يدعي عبدالرحمن النعيمي، ومقرها جنيف، وفرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات بسبب مزاعم تمويلها لتنظيم القاعدة.
وتأسست منظمة «الكرامة لحقوق الإنسان» في 2004 وعملت مع الأمم المتحدة ومنظمة «العفو الدولية» ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وهو ما قد يفسر تطابق آراء هذه المنظمات في اتخاذ مواقف عدائية من مصر وانحيازها ضد ثورة 30 يونيه التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين.
وأصدرت "سلمي" من خلال مؤسسة الكرامة الداعمة للإرهاب بيانا مشتركا صدر في مارس 2013 حول أحداث مذبحة بورسعيد الثانية التي أعقبت إصدار أحكام ضد عدد من مشجعي نادي المصري البورسعيدي، والتي تمت في عهد الرئيس المعزول، واشترك في البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، و«هيومن رايتس ووتش».
وشكك التقرير المشترك في رواية الشرطة المصرية وقتها عن وجود 7 أشخاص ملثمين فتحوا النار علي قوات الداخلية المتواجدة لحماية سجن بورسعيد العمومي ما أدي لوفاة ضابط برتبة نقيب ما كان سببا في رد القوات بإطلاق النيران.
وعقب ثورة 30 يونيه وبدء اعتصام رابعة العدوية كانت مؤسسة الكرامة والمبادرة المصرية ومركز القاهرة أهم المنظمات الأقرب للاعتصام وكانت سلمي أشرف هي المحرك للبيانات التي هاجمت الحكومة المصرية عقب أحداث الحرس الجمهوري وشنت حملة تشكيك في كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ضد أعضاء الجماعة الذين انخرطوا في أعمال إرهابية وتحريضية وقاوموا السلطات أثناء فض اعتصام رابعة.
وبعد فض الاعتصام سافرت سلمي إلي الخارج لتلتحق بالكتيبة الإخوانية التي تحركت علي عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي علي مصر بعد ثورة 30 يونيه والتأكيد علي أن ما حدث انقلابا عسكريا وليس ثورة كما اختارت موضوعا حققت فيه إنجازا وهو تقديم بلاغات وشكاوي ضد مصر لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونجحت في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في إصدار أول تقرير دولي رسمي اعتبر أن القبض علي الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنه.
كما تقدمت سلمي من خلال مؤسسة "إنسانية" بتقرير آخر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 حول ما حدث أثناء وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وصفتهم بالسلميين، علما بأن مؤسسة إنسانية، مقرها مدينة إسطنبول التركية، وتتولي سلمي أشرف الملف الحقوقي بها وقامت بإجراء العديد من المؤتمرات الصحفية في إسطنبول للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وعرض ما تزعم أنه انتهاكات ضد معتقلي الإخوان وواصلت نفس الدور خلال الاشتباكات التي شهدتها الجامعات.
نشاط سلمي لم يتوقف عند هذا الحد بل تقوم حاليا باستغلال تقاريرها الحقوقية بالتعاون مع المؤسسات الأخري في دعم الفريق القانوني الدولي الذي يتعاون معه التنظيم الدولي للإخوان حاليا بالمعلومات والتقارير من أجل ملاحقة السلطة الحالية دوليا وفي 10 ديسمبر الماضي شاركت سلمي ومؤسسة كرامة في تقرير أصدرته 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية وهيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اتهم الأمن المصري باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعده في قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع، ورغم أن البيان يتعلق بوقائع الأشهر الأربعة الأخيرة في مصر، إلا أنه تواصل للإشارة لما سماه الجرائم الجنسية واغتصاب السيدات في ميدان التحرير في نوفمبر من عام 2011.