"عرش الصحفيين" في انتظار "القيصر".. رفعت رشاد في حواره ل"البوابة نيوز": "بدل التكنولوجيا" تمنحه الحكومة للصحفيين.. وليس لمرشح بعينه

ربط زيادة البدل بالانتخابات مرفوض.. وعلى من يستخدم هذا الكارت أن يستحي ويبتعد
ما زلت في مفاوضاتي مع جهات حكومية للحصول على مكاسب للصحفيين.. ومنصب النقيب لا يقبل مع وظيفة أخرى
■ البعض يقول إن المعركة الانتخابية حسمت قبل أن تبدأ؟
- المعارك الانتخابية لا تحسم بهذا الشكل، خاصة أن الجمعية العمومية سيكون لها الرأي يوم الانتخابات، كما أن الدعاية لا تصنع الانتخابات وليس هذا هو الفيصل.
وفي الانتخابات توجد دعاية رمادية أو سوداء، ولا يوجد حسم، وإلا فإننا بهذا نعيب ونذم في عشرة زملاء تقدموا لمنصب النقيب، وطرح كل واحد نفسه، وهل انتهت الانتخابات أو حتى بدأت، وهل حصوله على البدل هو الحاسم، فالزميل لا يفاوض لشخصه بل يجب أن يترفع عن ذلك ويأتي بالخدمة للنقابة، فقبل ضياء رشوان فعلها صلاح منتصر سنة 2003، ولم ينجح وأخذ المكسب جلال عارف، ويحيى قلاش الذي تفاوض وأتى المكسب باسم النقابة، في النهاية الحكومة ستوجه البدل للنقابة وحركة لا تجد صدى إلا فيما حصر اهتماماته بالبدل فقط.
■ قلت إن إعلان زيادة البدل دعاية.. ومنافسك أكد أنه قرار نهائي؟
- هنا نطرح سؤالًا ملحًا هل التدخل الحكومي لدعم مرشح بعينه على مقعد النقيب وهمي أم حقيقي وكيف يتم دعم المرشح عن طريق البدل؟
أريد تصريحًا رسميًا من الحكومة تعلن فيه أنها ستعطى البدل لفلان الفلاني، وأنه ممثل الحكومة في النقابة، وعلى من يمتلك صكًا أو توكيلًا من أي مسئول من الدولة فليظهر هذا التفويض والتوكيل حتى نعلم من الذي رشحه، ولا يجب أن يتم ربط الزيادة في البدل بالانتخابات، كما أن استخدامه مرفوض، وعلى من يستخدم هذا الكارت أن يستحي ويبتعد، لأن النقابة مستقلة ومن العيب إيصال شكلها للرأي العام بهذا الشكل.
■ ولكن كانت لك أنت الآخر مساعٍ في زيادة البدل.. هل لو تمت كنت ستقول هذا؟
- ليس لدىّ مانع في أن أحصل على امتياز مادي لكل زميل ولكن لا أتحدث بصفتي مرشح للحكومة، ما زلت في مفاوضاتي مع جهات حكومية لا أفضل ذكر أي أسماء.
وسأسعى لجعل البدل جزءًا من الراتب الأساسي، وتتم إضافته وزيادته تبعًا لنسبة التضخم سنويًا.
■ هل ترى ضرورة تفرغ النقيب لمهام عمله ورفض أي مناصب أخرى؟
- يجب أن يتفرغ النقيب لموقعه، «إحنا مش بحوش مناصب»، وهل استطعت تحقيق نجاحات في منصبي تجعلني احتفظ به، إذا كنت حريصًا لماذا لا أتفرغ، إذا ترشح قاضٍ أو ضابط في البرلمان يجب أن يستقيل حتى لا يكون لمنصبه أي تأثير على سير العملية الانتخابية، أو لا يشتبه أن يكون موظفًا لدى الحكومة.
وأنا ليس لي منصب هنا في «أخبار اليوم، أكتب فقط مقالات رأي، فالنقابة تحتاج جهدًا ووقتًا طويلًا، وحان الوقت لتعويض الصحفيين عن ما عانوه فى سنوات ماضية واستقرار النقابة والأعضاء حتى لا يكونوا مشتتين وجعلها مستقلة بشكل حقيقي، كما يجب أن تكون للنقابة مواردها الكافية دون الحاجة للحديث عن مساعدات حكومية أو غيره، وإذا كان لدينا الحق تمدنا بالإمكانيات المالية، لأننا مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ولسنا بعيدين عنها، ونرفض أي تدخلات منها، كما نرفض أن ينظر للنقابة على أنها معارضة للدولة وليس الحكومة، وأن يكون تواصلنا مع الدولة ككيان مستقل لكي يقوم الصحفيون بدورهم في دفع عجلة الوطن لأن دورنا مؤثر جدًا.
وأؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على نقابة الصحفيين، وما نجده من شواهد على انتخابات النقابة بشكل أو بآخر وأنه لم يصرح ولم يعطِ موافقة لأحد لكي يكون ممثلًا للدولة والممثل الوحيد هو الرئيس السيسي.
■ في رأيك هل ستشهد الانتخابات تلك المرة إقبالا في المشاركة أم أن الإحباط سيسيطر على الموقف؟
- الإحجام عن التصويت أو إبطال الصوت أمور غير مقبولة، لو كان الشباب يعزفون عن المشاركة في رسم مستقبلهم، فمن الذي سيفعل أداء النقابة، عليهم أن ينبذوا تلك الفكرة وأن يبدوا رأيهم بوضوح.
■ الاختلاف داخل المجلس كيف ستتعامل معه؟
- اختلاف محمود، وأرى أن تلك ظاهرة صحية، لسنا قالبًا واحدًا، كلنا مختلفون في الفكر والآراء، أما التناغم أو التناسق فهذا يجمعه الهدف والمصلحة العليا، فلماذا أتشاحن مع زميل آخر، فكل عضو مجلس لديه مساحة وحدود، وفي النهاية الرأى للجميع، وهذا ما يسمى الديمقراطية، واذا كنا لا نمتلك الديمقراطية فتلك مصيبة أخرى، فيجب أن نكون واعين لدورنا في المرحلة المقبلة.
■ ما الدافع للترشح.. هل استقالة عبدالمحسن سلامة كان لها دور؟
- الزميل عبدالمحسن سلامة أدى دوره كما يراه وكذلك انسحابه هو رؤيته أيضًا.. وكما أن أمر انسحابه من عدمه لم يؤثر على قرار ترشحي، فإذا لم نترشح وننزل إلى أرض الواقع فلن نستطيع أن نحمي النقابة من المصير المقبل وعلى حقوق زملائنا الصحفيين.
■ قلت سابقًا في مقال سابق لك إن الدولة أثقلت المؤسسات القومية بديون للسيطرة عليها؟
- الهيئة الوطنية للصحافة هي الممثل للمالك، وهو الدولة وليس الحكومة، وتعويض الحكومة للخسائر خلال السنوات الماضية أثر على مدى قدرة الإدارة على تصحيح الأوضاع، وبالتالي لم يبذلوا جهدًا في الاستثمارات، كما أنه أحدث عجز لدى تلك المؤسسات للتطوير، بالإضافة إلى تلويح الحكومة بأن الدعم لن يستمر للأبد وعلى المؤسسات تصحيح وتحسين أوضاعها بنفسها دون انتظار دعم آخر، وبالتالي طرحت الهيئة الوطنية للصحافة في آخر اجتماع لها طريقان إما دمج الصحف أو إلغاء بعض الإصدارات.
■ ما رأيك في قانون النقابة ولماذا لم تغيره المجالس المتعاقبة وهل لديك خطة؟
- تعديل قانون النقابة سيكون له اهتمام والدراسة المتعمقة له، فالقانون ليس كله سلبي، وقبل أن نقدم على تلك الخطوة سيكون للجمعية العمومية شأن في دراسة هذا الأمر بالتعديل والحذف والإضافة.
■ ما رؤيتك للمشكلات التي تواجهها المهنة؟
- سيكون لدىّ برنامج سيتضمن كل الحلول والرؤية الكاملة لي في ملف الأجور والعلاج والإسكان وغيرها.
وأود أن أنوه بأن رؤيتي ستكون مجرد، وستكون مؤشرات، عندما تكون موجود في الموقع، تختلف الأمور حسب الأزمة والظروف، أما الآن فهي مجرد خطوط عريضة.
فمثلًا مشكلة العلاج بدأ النقيب عبدالمحسن سلامة خطوات بشأن مستشفى الصحفيين، وأى خطوة إيجابية سنبنى عليها، وإذا تم هذا المشروع سيكون جزءا منه استثماريًا وتكون موارد جديدة للنقابة، كما سيتم عقد بروتوكولات لصالح الزملاء، وستكون هناك اتصالات ودعم من جهات مختلفة.