يحيى قلاش: لست فى خصومة مع الدولة ومن يدعى ذلك يتعمد «الشوشرة الانتخابية» عبد المحسن سلامة نقيب الحكومة لفظ يطلقه عواجيز الفرح للهروب من مشاكل المهنة ما بين أجواء انتخابية ساخنة، يستخدم فيها كل طرف أساليبه وآلياته، وطرقه، للفوز بها.. وحكم قضائى تم أجل الحكم فيه إلى 25 مارس القادم.. تجرى يوم الجمعة القادم 3 مارس، انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، وستة من أعضاء المجلس، وهى الانتخابات التى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرأى العام، نظرًا لأهمية الصحفيين، كنقابة للرأى أو لسخونة المعركة الانتخابية، التى تشهدها النقابة مع كل انتخابات. ولذلك يأتى الاهتمام بالمرشحين على منصب النقيب، ليأخذ شكلاً وبعدًا آخر، خاصة أن من يتولى قيادة الدفة، داخل تلك النقابة ينظر إليه الكثيرون: الرأى العام، والدولة، والصحفيون أنفسهم، نظرة يملؤها الطموح، وما سيقدمه لجمهوره من الصحفيين. لذا كان ضروريًا أن تجرى «الأسبوع» مواجهة الساعات الأخيرة، وقبل إجراء العملية الانتخابية بأيام معدودة، بين أبرز اثنين مرشحين على منصب النقيب وهما: النقيب الحالى يحيى قلاش، وأبرز منافسيه عبد المحسن سلامة، مع تقديرنا الكامل للمرشحين الآخرين على نفس المنصب.. وإلى نص المواجهة: يحى قلاش... - هذه أغرب انتخابات يتم فيها استخدام أساليب غير مشروعة «البدل» معركة مفتعلة.. وستتم زيادته بطريقة منصفة ومنتظمة للصحفيين مشروع مدينة 6 أكتوبر مسئول عنه مجالس سابقة.. ولم نتجاهل قضية الزملاء المفصولين الصحفيين.. نقابة مهنية.. ولم نتستر على من نهبوا مشروع العلاج - فى مواجهة نقيب الصحفيين الحالى يحيى قلاش كان لا بد أن نحدد جيدًا من أين يبدأ سؤالنا له، وكان الاختيار لجملة يرددها كثيرًا أثناء جولاته الانتخابية وهى: أن هذه الانتخابات «انتخابات مصير» وكان سؤالنا له مصير من؟ مصيرك أنت أم النقابة أم المهنة؟ -- هى كل ذلك فالظروف المحيطة بهذه الانتخابات والتى تجعلنا مطلوبا منا أن نتخلى عن كرامتنا ونعتذر لأننا جئنا بالصحفيين إلى نقابتهم عندما تعرضت للإهانة هو أمر غير مقبول لأن من جاءوا هم جيل يؤمن بحرية رأيه وأنه لا تنازل عن الكرامة مقابل الخدمة. نحن نقابة مهنية وتقدم خدمات لأعضائها والنقيب الذى يسمونه مندوب الصحفيين لدى الدولة هو الشخص الذى يقدم خدمات حقيقية للأعضاء. وفى الوقت نفسه يرفض المقايضة بين الخدمات وبين الدفاع عن حرية الصحفى. لذلك فمقولة نقيب الخدمات مرفوضة ولا تعبر عن رؤية نقابية حقيقية. - ولكن النقيب الذى يكون فى توافق مع الحكومة يقدم خدمات أكثر؟ -- هذا الكلام غير صحيح والتاريخ النقابى يؤكد ذلك منذ محاولة الرئيس الراحل أنور السادات تحويل النقابة إلى نادٍ اجتماعى بدلاً من نقابة ووقف الصحفيون ضده وعندما كانت أزمة القانون 93 وارتبطت بقيود على المهنة وكان النقيب حكوميًا ورئيس اكبر مؤسسة صحفية وقف الجميع ضد الحكومة فالنقابة والمهنة لا يمكن أن يزايد أى من كان عليها وهذا هو الجوهر الذى يجب أن يكون عليه العمل النقابى إلا تتخلى عن ثوابت العمل النقابى وتسعى للحصول على خدمات هى حق لكل الصحفيين ودور تقوم به النقابات فى ظل الغياب الحكومى منها مثلاً مشروعات العلاج أو التكافل الاجتماعى. - ولكنك فى خصومة مع الدولة فكيف ستوفر خدمات للأعضاء فى ظل وضع اقتصادى سيئ للصحافة بوجه عام؟ -- من قال إننى فى خصومة مع الدولة. هذه مجرد «شوشرة انتخابية» وادعاءات يتصور المنافس أنه سيستفيد منها بدعوى اننا أخذنا النقابة فى مسار خاطئ وهو خلط للأوراق، فما حدث من اقتحام للنقابة هو الذى جعل كل الصحفيين يأتون للدفاع عن كرامة نقابة قبل أعضاء المجلس، كما أننا لسنا فى خصومة مع الدولة فالنقابة إحدى مؤسسات الدولة واختلافها مع جهاز من أجهزة الدولة أمر وارد. فهل الاختلاف أدى إلى زيادة موارد النقابة ودعم الدولة لها بعدما شهدت النقابة هذا العام فائضًا فى الميزانية يصل إلى 40 مليون جنيه بعد أن دخل إلى النقابة 63 مليون جنيه على عكس مجالس أخرى كانت تترك النقابة تعانى عجزًا فى الميزانية. - ولكن هناك من يقول إن إعادة انتخابك يزيد من العداء ضد النقابة؟ -- وهل ترون أى عداء ضد النقابة حاليًا مع الدولة التى وافقت على دعم نقابة الصحفيين والنقابات المهنية الأخرى ب50 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بعد أن دخلت معهم فى جدال طويل لاصرارهم على أن تدخل النقابات فى المشروع عن طريق القرعة وذكرتهم بمشروع كمال حسن على للنقابات المهنية وطلبت دعم النقابة ب4000 وحدة سكنية كمرحلة أولى للصحفيين وأسرهم ولمن تتوافر فيهم الشروط. - ولكنك فى المقابل تجاهلت موضوع أرض مدينة 6 أكتوبر؟ -- أولًا موضوع مدينة 6 أكتوبر مسئول عنه عدة مجالس سابقة من أيام الأستاذ مكرم محمد أحمد ووجود الزميل عبدالمحسن سلامة فى المجلس عندما تم التنازل عن أول قطعة أرض من الثلاث قطع المخصصة للنقابة ثم التنازل عن القطعة الثانية فى مجلس النقيب السابق «ضياء رشوان» وجئت ولم تكن للنقابة سوى قطعة أرض واحدة وبدأت فى دراسة الأمر لأجد أن سعر الأرض مرتفع جدًا «80 مليون جنيه» تم سداد 32 مليون جنيه منها فقط ويتبقى تكلفة البناء وهى صعبة جدًا بالنسبة للنقابة لا يعمل أعضاؤها فى هذا المجال، كما أن أغلب الشركات التى تقدمت للمبانى كانت تغالى فى الأسعار، ولذلك أخذت مسارًا مختلفًا بتوفير شقق للزملاء لحين التوافق بين الزملاء الحاجزين على أفضل طريقة للتعامل مع هذا الملف لأنه ليس قرار النقابة وحدها وإنما قرار من دفعوا الأموال. - وماذا عن ملف القروض التى يقال إن الذى استفاد منها هم أصحاب الحظوة ومن لهم علاقة بمن يديرون اللجنة؟ -- لا أستطيع الحكم على هذا الأمر إلا بشكاوى ملموسة فأنت فى نقابة يعتبر كل عضو فيها له حق فى القروض ويسعى للحصول عليه ووارد جدًا ألا يحصل زميل على حقه، ولكن عندما يتقدم بالشكوى يتم بحث الأمر ويجب أن ننسى ألا فى هذه الفترة تمت زيادة قيمة القروض الميسرة للأعضاء إلى ثلاثة ملايين جنيه بدلًا من مليون جنيه بدون فائدة وزاد القرض الممنوح للعضو من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف جنيه استفاد منها 600 صحفى. -هناك اتهام لك بتجاهل قضية الزملاء الذين تم فصلهم تعسفيًا؟ -- من يقول ذلك ليس منصفًا على الاطلاق ويمكنكم مراجعة الحالات التى تدخلنا فيها بحسب المادة 17 من القانون 96 التى تحظر الفصل إلا بعد تدخل النقابة، والمادة 48 من قانون النقابة التى تعطى النقابة حق تسوية المنازعات وفرضها على أطراف الأزمة وتحاسب من يخرج عنها، ولكنها ضمانات غير كافية نسعى لزيادتها فى القانون الموحد للصحافة كما أننى لم أتجاهل مشكلة الزملاء بالصحف الحزبية بل أعمل فى الملف منذ بداية الدورة الماضية ولأول مرة يتم فتح الملف بطريقة مختلفة وليس عن طريق مسكنات حيث تابعت صدور قرار من رئيس الوزراء لمتابعة الملف وتشغيل 150 زميلًا منهم 50 كانت حالتهم عاجلة وصدر قرار من وزارة التضامن بتشكيل لجنة وزارية لضبط الموقف التأمينى للزملاء وعدم اغلاق ملفاتهم، أما فرص العمل التى توافرت وكانت فى بوابات الوزارات وبعض المواقع فكانت تواجه مشكلة السن لدى عدد من الزملاء وكانت تقترح دفع مبالغ هزيلة وبالطبع رفضت الأمر وطرحناه للتفاوض مجددًا حفاظًا على كرامة الزملاء وبحثا عن الأفضل ولولا التعديل الوزارى الأخير ومفاوضاته التى استمرت شهرين كان الوضع تغير لكن المشكلة أننا نتعامل مع الدولة فى ظروف شديدة الصعوبة. والملف بأكمله مع بعض الزملاء بهذه الصحف ويعرفون كل تفاصيله. أما صندوق البطالة فقد اعتمد على توفير تمويل مناسب واقترحنا أن يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات عند تجديد الاشتراك لصالح هذا الصندوق لاستمرار موارده. - ولماذا تنتظر الحكومة وحلولها وأنت لديك كما تقول فائض فى الميزانية قدره 40 مليون جنيه؟ -- نحن نقابة تعمل بشكل مؤسسى مستمر لا يعتمد على وجود أشخاص بأعينهم وهناك أعباء تقوم بها النقابة منها دعم مشروع العلاج ب8 ملايين جنيه سنويًا وزيادة المعاش ب150 جنيهًا تتحملها النقابة وتسعى لزيادته وقد جاءت فكرة صندوق البطالة ضمن خطة وضعتها النقابة وكانت تحتاج إلى تمويل مستمر. - طالما جاء الحديث عن مشروع العلاج فلماذا توقفت ملاحقة من نهبوا المشروع؟ -- من قال ذلك كذاب فلقد قمت بتحويل الأمر إلى النيابة العامة بمجرد اكتشاف الوقائع ولن نتستر على أى مخالفة تمس الصحفيين وقد قام الموظف برد المبالغ التى حصل عليها والموضوع كله الآن فى النيابة العامة للتصرف فيه. كما تقدمت ببلاغ باسمى وصفتى كنقيب للصحفيين إلى نيابة الأموال العامة ومرفق كل أوراق التحقيقات والأموال التى استردتها النقابة، وكشف بأسماء كل من تلاعبوا، ومن بينهم زملاء صحفيون، والأمر الآن بين أيدى نيابة الأموال العامة. وهى المتصرف بشأنه. -وماذا عن نادى الإسكندرية والكلام يقال إن نقيبة الإسكندرية هى التى أعادت الأرض وقمتم بتحويلها للتحقيق؟ -- هذا الكلام غير صحيح بالمرة ويمكنكم الرجوع إلى نقابة الإسكندرية فليس معنى أن تتابع النقابة الفرعية الأمور أنها هى التى خاطبت الجهات المسئولة للاتفاق على جدولة مديونيتنا خاصة أن الأرض مخصصة للنقابة منذ الثمانينيات وهى الوحيدة التى لم تستطع نقابة مهنية استخدامها فى الإسكندرية. وكل ما حدث هو أن الدكتور ممدوح حمزة تبرع بعمل تصميم للنادى وكنت أتابع النقابة الفرعية لمتابعة زيارات حمزة أو من ينوب عنه أما استعادة الأرض فقد كان من اختصاص النقابة العامة ووضعنا التصميم الهندسى. وما يتردد غير ذلك ليس سوى دعاية سوداء الهدف منها افساد أى انجاز تم على أرض الواقع. - من نادى الإسكندرية إلى النادى النهرى الخارج عن سيطرة النقابة إلى الاعلان عن نادٍ اجتماعى داخل النقابة ألا ترى فى ذلك نوعًا من «الشو الاعلامى»؟ -- وأين هو الشو الاعلامى.. النقابة مثلما لها دور مهنى وسياسى لها دور اجتماعى ومشكلة النادى النهرى بالجيزة تتلخص فى اصرار فئة بعينها على اشهار النادى بعيدًا عن النقابة منذ سنوات طويلة وقد بذلنا جهدًا مع رئيس النادى الحالى الزميل نبيل عمر لاستعادة النادى بالتنسيق مع النقابة، أما انشاء نادٍ اجتماعى بالنقابة والاتهام الموجه ضدنا بأنه يمكن استغلاله بشكل آخر أقول لهؤلاء وأين كنتم والدوران السادس والسابع «خرابات» فارغة منذ عام 2000 وحتى الآن كما أن الحديث عن انشاء وكالات أو تأجيرها لهم ثبت أنه أمر خارج عن الجدية وكانت فكرة عمل نادٍ اجتماعى لأسر الصحفيين الذين زاد عددهم ولم تعد كافيتريا الدور الثامن قادرة على استيعاب الجميع. والهدف الثانى هو استعادة روح النقابة التى كانت موجودة فى المبنى القديم بروح الحديقة والقاعات التى كانت تشكل محورًا للنشاط الثقافى والاجتماعى والتواصل بين الأجيال. كما سيتم عمل مكان للتدريب فيها خاصة مع وجود ممول للمشروع لن يرهق النقابة وسيضيف للمبنى والخدمات المقدمة للأعضاء. - هناك اتهام صريح ضدك بأنك وقفت ضد تغيير قانون النقابة الحالى وهو غير دستورى ويعارض دستورى 2012 و2014؟ -- هذه أغرب انتخابات يتم فيها استخدام أساليب غير مشروعة وغير لائقة بل وضد المنطق ومنها ما تقولونه الآن. فقانون النقابة الصادر عام 1971 هناك اجماع على تغييره لأنه لا علاقة له بسوق العمل الحالى وفى ابريل الماضى فى المؤتمر الخامس للصحفيين ناقشنا الأمر بعد أن كان آخر مؤتمر عام تم عقده فى 2004 أى أننا عقدنا المؤتمر الخامس بعد 12 عاما من عقد المؤتمر الرابع. وتم خلال المؤتمر ناقشة عدة أوراق عمل تتعلق بمستقبل أوضاع الصحف القومية والخاصة والحزبية وتغيير قانون النقابة وشكلنا لجنة برئاسة الزميل كارم محمود وعضوية أمينة شفيق وأعضاء آخرين لعمل اطار للقانون بدلاً من القانون الحالى الذى توجد به ثغرات لا تناسب العمل الصحفى من بينها موعد عقد الجمعية العمومية وكيفية إجراء الانتخابات والنصاب وأمور أخرى كانت تناسب العدد الصغير الذى كانت تضمه النقابة ولا يناسب العدد الحالى. - أخيرًا لماذا أصبح البدل يشكل معركة كبيرة فى هذه الانتخابات؟ -- أراها معركة مفتعلة لأن موضوع البدل واضح ومحدد فقد قمنا قبل أربعة أشهر بالتواصل مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط ومساعد رئيس الجمهورية، وصدر قرار من رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من النقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة ملف البدل والأجور، وانتهت اللجنة إلى أن البدل حق مكتسب لجميع أعضاء النقابة وضرورة زيادته البدل والتقرير على مكتب رئيس الوزراء من يناير الماضى وقد خاطبت مجلس الوزراء مؤخرًا لسرعة تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة وهو ما سيؤدى لزيادة البدل بطريقة منصفة للصحفيين ومنتظمة. ......................................... عبدالمحسن سلامه : زيادة البدل والمعاشات بنفس النسبة أول ما سأبدأ به اعادة هيبة النقابة وعلاقتها بمؤسسات الدولة خطوة مطلوبة لست عضوا فى تصحيح المسار و أحترم كل الأراء لانقاذ النقابة - قلت أنك رشحت نفسك نقيبا للصحفيين لانقاذ المهنة من المحنة ؟ فماذا تقصد بذلك ؟ - نعم نحن فى أزمة ومحنة كبيرة متعددة الأوجه سواء من جانبها النقابى فخلال العامين السابقين فشلت النقابة فى أداء مهامها النقابية وأصبحت عبء على الصحفيين . ببرامج لم تنفذ منها أية أنجازات ملموسة يشعر بها الصحفيون سواء فى مجال الاسكان أو المرتبات أو التشريعات النقابية فلم يخرج أى تشريع الى النور ولم يتم السعى لالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وكان الأداء النقابى متراجعا أدى الى أن تصبح المهنة فى أزمة كبيرة فى المهنة وتراجعت الصحافة فى مصر خلال الفترة الماضية فى وقت تظهر قوة الصحافة فى دول عديدة فى العالم . ولم يفكر المجلس فى عمل ندوة " ذرأ للرماد فى العيون " بعد أن زادت معاناة الصحف بعد زيادة سعر الصرفوتضاعف تكاليف الطباعة على كل المؤسسات وزادت معاناة من يعملون بهذه المهنة اقتصاديا واجتماعيا حتى أصبحت دخولهم تلامس خط الفقر ولم تفعل النقابى شيئا - ولماذا قلت أن اعادة انتخاب يحيي قلاش " موت للنقابة " ؟ - ربما أكون قلت ذلك فأنتم ترون الأوضاع السيئة فى الواقع الصحفى . لذلك فهذه المعركة ستحسم بقاء نقابة الصحفيين " قوية " تواجه مشكلات المجتمع بكل مؤسساتها القومية والحزبية والمستقلة . وهذه المؤسسات تتعرض لمشاكل عديدة منها تعرض بعضها للغلق وتوقف صحفيوها عن العمل وفى هذه الحالة علينا أما ان تستمر حالة الوهن والاقصاء التى تعانى منها النقابة وفى هذه الحالة علينا جميعا أن نحزم أمرنا ونبحث عن مهنة أخرى نقوم بها . أو نحاول السعى لاصلاح المشاكل الكبيرة التى عانت منها النقابة والمهنة خلال الفترة الأخيرة بسبب نقيب لم ينفذ برنامجه أو الحد الأدنى منه مما أدى بنا الى التراجع وعدم القدرة على مواجهة الأزمات . واعادة انتخابه سيمثل حالة من استمرار الجمود والتخاذل فى الأداء النقابى والتجميد للمهنة . ونعمل بكل ما أو تينا من قوة وبتوحيد الصف الثصحفى الذى يعانى من حالة غريبة من الانقسام الى فسطاطين " فسطاط يدعى أنه يحافظ على المهنة وهو الذى أدى الى تدميرها واخر يطالب بضرورة الاصلاح العاجل بأى صورة - هل ترى أن المعركة الانتخابية فى نقابة الصحفيين نقابية مهنية أم لها خلفية سياسية؟ - أرى أنها معركة من أجل البقاء لمهنة تتعرض للفناء والاندثار دون مبالغات، وهناك صحف تغلق أبوابها وترشد نفقاتها وصحفيون يشردون، وهذا الكلام ينطبق على المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة والمستقلة، وبالتالى حينما نتعرض لمخاطر البقاء، ونتعرض لغلق أبواب الصحف والعمل الصحفى «يبقى نقابة الصحفيين خلصت وندور لها على اسم ثانى»، ولذلك قررت الترشح لإنقاذ المهنة، وأحاول مع زملائى أن نتكاتف لأجل هذا الغرض، والأمر يتجاوز أى أمور، وهذه قضية حياة أو موت، وليست سياسية وقضية مهنية. - ولكن النقابة حاولت كما قال النقيب يحيي قلاش فى بيان أصدرته بأنها عملت على زيادة الموارد وتحقيق فائض 40 مليون جنيه وخاطبت الحكومة لزيادة بدل التكنولوجيا ؟ - هذا كلام غير حقيقى والدليل على ذلك تعرفونه اذا رجعتم لبرنامج النقيب الانتخابى السابق " أخرج عبد المحسن "صورة منه " وكان البرنامج يقول فى أول بنوده السعى لوجود حد أدنى للأجور وفتح الملف الذى أغلق عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ ب 3000 جنيه شهريا وتعديل قانون الضريبة والتفاوض مع شركات التأمين لعمل معاش تكميلى للصحفيين واصدار قانون تداول المعلومات وعمل تشريعات امنة للصحفيين وزيادة سنوية لبدل التكنولوجيا لنجد أن البدل لم تتم زيادته منذ 2015 وحتى الان وهذا ليس كلامى بل كلام النقيب السابق فى برنامجه الانتخابى الذى يجب أن تسأله الجمعية العمومية عنه . فأنا مرشح أقدم وعود وحلول يمكنكم أن تحاسبونى عليها بعد انتخابى أما الاستاذ يحيي قلاش فهو نقيب قدم برنامجا ولم ينفذه منه الكثير . أما الكلام عن زيادة موارد النقابة ووجود فائض 40 مليون جنيه فهى ادانة للمجلس قبل أن تكون ميزة لأنه لو لدينا موارد لماذا لم ندفع باقى قيمة أرض مدينة الصحفيين بمدينة أكتوبر ولماذا لم ندفع باقى مديونية أرض النادى النهرى بالاسكندرية . والاغرب هو ما سأقوله لكم بأن أحد الزملاء قام بترشيح نفسه فى هذه الانتخابات لكى يتكم من استرداد الأقساط التى دفعها فى المشروع ورفضت النقابة ردها بحجة عدم وجود سيولة مالية . - قلت انك تملك مشروعا متكاملا للإنقاذ فما هى ملامحه ؟ - أولا لدى مشروع متكامل لاعادة هيبة النقابة والصحفيين التى ضاعت بسبب الأزمة الأخيرة وسوف يكون الملف المهنى له الأولوية كما سأسعى لاعادة التواصل بين النقابة ومؤسسات الدولة والعمل على دعم مدخلات صناعة الصحافة وعمل مركز تدريب وتأهيل عالمى فى الأدوار الثلاثة بالنقابة لتكون مصدر دخل محترم للنقابة بما يضمه من الخبرات المتخصصة ومنح الخريج شهادة معترف بها للخريجين من المصريين والعرب والأفارقة ورفع المستوى الاقتصادى للزملاء وحتى الان لا توجد سوى وسيلة واحدة وهى " زيادة بدل التكنولوجيا "لأن اللجوء الى حل غير ذلك سيواجهنا فيه مشكلة أن الحكومة قد ترفض دعم صحف خاصة يمولها رجال اعمال لذلك ليس أمامنا سوى العمل على زيادة البدل وهو حق لكل الصحفيين بلا استثناء وزيادته أمر ضرورى لمواجهة أعباء الحياة ولدى اتصالات لعمل ذلك بشكل يضمن زيادة البدل والمعاشات بنفس النسبة . كما سنعمل على مد السن للزملاء الى 65، وأن يكون المد بالقانون وليس بحسب لرغبة رئيس التحرير، لأن الخبرة فى مهنة الصحافة تراكمية، الخبرة اليوم أفضل من 5 سنوات، وضرورة حصول الزميل بالعاش على بدل التدريب والتكنولوجيا لأنه يمارس المهنة ويقرأ طوال حياته . كما سأعمل على تطبيق مشروع الدمغة الصحفية على غرار طابع الشرطة، حيث يتم فرض دمغة على أى إعلان ينشر فى صحيفة أو موقع إلكترونى وتذهب الحصيلة لنقابة الصحفيين. وهو مورد سيكون له قيمته الاقتصادية التى ندعم بها المهنة والعاملين بها . - وهل لديك خطة عاجلة لمنع الفصل التعسفى للصحفيين وأزمة الصحف الحزبية ؟ - دعونى أبدأ بأزمة الصحف الحزبية التى توقفت لسنوات وعانى زملاؤنا خلال العامين السابقين بصورة لم نشهدها من قبل ووصلوا الى حالة مذرية وتجاهل المجلس والبنقيب مشاكلهم الجوهرية ولدى حل سيتم تطبيقه خلال ستة أشهر لتعيين 150 زميل " هم الجزء الباقى " الذى لا يعمل حاليا . والحل الذى سأطرحه لن يحمل أى جهة أية أعباء وسيوفر للزملاء العمل بصورة تليق بمكانتهم وتاريخهم الصحفى أما الفصل التعسفى فقد كان صورة أخرى لفشل هذا المجلس والنقيب الذى لم يستطع حتى أن يحمى عضو مجلس نقابة من التعرض لأزمة مع ادارة جريدته والاليات لابد أن يتضمنها قانون النقابة التى يجب أن تكون شريكا فاعلا فى كل المفاوضات من أول التعاقد مع الصحفى والى النزاع بينهما وطريقة الوصول الى حلول . - يقولون أنك رجل الحكومة وتسعى الى دعمها لكى تصل الى منصب النقيب ؟ - أعتقد أن انتخابات نقابة الصحفيين هى السبيل الوحيد للوصول الى مقعد النقيب وبنهاية الانتخابات تعود علاقات الزمالة والأخوة بين الجميع سواء عبد المحسن ويحيي أو غيرهم وهى ميزة عريقة فى نقابة الصحفيين . ولكن القول بأننى رجل الحكومة قول لا ينطبق على عبد المحسن سلامة لأنى خضت الانتخابات قبل ذلك مرة قبل الثورة ومرة بعدها وتعرفون أننى كنت فى انتخابات النقيب وفاز ضياء رشوان بقارق 1% من الأصوات . كما أننا لسنا فى دولة احتلال . نحن فى دولة تضم صحفيين من كافة المؤسسات يسعى كل مرشح فى الانتخابات أن يحافظ على علاقات جيدة مع الدولة تساعده على انجاز خدمات ومصالح أعضاء نقابته ويحتاج الى وجود علاقات قوية مثلا مع البرلمان لاستصدار تشريعات تخص المهنة علاقات قوية مع الوزارات لانشاء مشروع سكنى " مع وزارة الاسكان . مشروع علاجى مع وزارة الصحة . المالية لزيادة البدل واختصار وقت التفاوض الذى يمتد لفترات دون أن نجد نتيجة طيبة . لذلك فمن يقول أن هذا نقيب الحكومة الى غير ذلك من المسميات التى يطلقها عواجيز الفرح للهروب من المسئوليات الأساسية التى يتطلبها منصب النقيب . - ولكن اذا اختلفت النقابة مع مؤسسة من مؤسسات الدولة كيف ستدير الأزمة . وما تعليقك على ازمة اقتحام النقابة ؟ - أولا وقولا واحدا أنا ضد اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال وهو موقف ثابت يعرفه الجميع . ولكنى ضد سوء ادارة الأزمة التى جعلت النقابة جزء أساسى من الأزمة . بسبب سوء ادارة النقيب والمجلس للأمور مما أدى الى التداعيات التى نراها حاليا . ولدينا نموذج فى القانون 93 لسنة 1995 وهى من أعنف الأزمات التى واجهت النقابة ولكن حسن ادارة الأزمة ادى الى توحيد الصف الصحفى واتخاذ مواقف واحدة أجبرت الحكومة على التراجع عن القانون لصالح الجماعة الصحفية . - وهل لهذه الأسباب شاركت فى جبهة تصحيح المسار؟ - أنا لست عضوا بالأساس فى هذا الجبهة ولم أشارك فيها اطلاقا . وهم مجموعة من الزملاء أحترمهم جميعا ولهم رأيهم الذى اعتبروا أن فيه خروج من أزمة عاصفة تمر بها النقابة - ولكنك شاركت فى أجتماعاتهم ؟ - لم أشارك سوى فى اجتماع تم عقده فى الأهرام تحت اسم «الأسرة الصحفية» وحضرته بصفتى من أبناء الأهرام وعضو فى مجلس الادارة والتحرير وكان يحضره أيضا العديد من رموز المهنة، و5 من أعضاء مجلس النقابة شاركوا فيه. ولم أشارك فى أى اجتماع خارج الأهرام مع احترامى وتقديرى للزملاء الأعضاء فى هذه الجبهة . - ماذا ستفعل فى حال انتخابك نقيبا للصحفيين ؟ - أول اجراء سأقوم به هو جمع شمل الأسرة الصحفية وسأبدأ من أول يوم فى مواجهة المشكلات التى تعانى منها المهنة وأولها الوضع الاقتصادى للصحفيين وسنفتح حوارا مع كل الأطراف داخل النقابة وخارجها فليس أمامنا مهنة نعمل بها سوى الصحافة وعلينا أن نقاتل للحفاظ عليها وسأعمل على مناقشة قضية القيد فى النقابة فعضوية النقابة مثل الجنسية تماما لا يجب نزعها عن الصحفى الا اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف كما سنضع مع الجماعة الصحفية وشيوخ المهنة قواعد وضوابط قانونية لدخول الأعضاء الجدد لتكون هذه الضوابط موجودة فى القانون نفسه وليس فى اللائحة فقط كما سأفتح كل الملفات التى لا نعرف الى أين انتهت منها " الشهادات المزورة التى دخل أصحابها الى لجان القيد بصورة لم تحدث من قبل وملف مشروع العلاج ومخالفاته ومتابعة ما توصلت اليه النيابة الهامة وكيفية مواجهة الأخطاء التى أدت الى ذلك. ..................................... نقلا عن "الأسبوع " الورقى
