المواجهة.. رشوان: الحكومة ضحكت على الصحفيين بالبدل..سلامة:الزيادة قادمة على يدي

اختلف المرشحان البارزان فى منافسة انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، فى برنامجهما الانتخابى وكيفية خدمة النقابة والجماعة الصحفية، حيث رأى الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصلحة الصحفيين تتمثل فى تعديل المواد المتعلقة بالصحافة والحريات فى الدستور الجديد، موضحًا ل"فيتو" أن النقابة قادرة على أن تصبح نقابة قوية بمواردها الذاتية دون العون من أحد، من خلال العمل بكل قوة على إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال 5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، بينما تعهد عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، بزيادة بدل الصحفيين فى أول السنة المالية واستلام المدينة الصحفية، راغبًا فى تعديل المواد التى تجيز حبس الصحفى فى جرائم النشر..
وإلى الحوارات معهما:
ضياء رشوان: انتظرت "الولى" كثيرًا وفاجأنى بعدم الترشح
- قانون حماية الثورة أعد للاقتصاص من الصحفيين
- نحتاج لنقابة "عينها حمرة اللى بتسبل عينيها وتتكسف من الإدارة متبقاش نقابة"
- منافستى ل"سلامة" انتخابية
ما هو الهدف من خوضك انتخابات مجلس النقابة؟
- أنا لم أخض الانتخابات للمرة الأولى فأنا تقدمت للمنافسة عام 2009 وحصلت على أصوات كثيرة أمام مرشح عظيم وهو النقيب السابق مكرم محمد أحمد، وأسعى لتحقيق مصلحة الجماعة الصحفية والدفاع عنها إن وفقت ونجحت فى الانتخابات.
يقال إنك اختلفت مع جلال عارف ويحيى قلاش عندما أقدمت على الترشح وهو ما جعلك تنتظر لآخر يوم حتى تتقدم بأوراق ترشحك؟
- هذا خطأ ولم ينتو "قلاش" أو "عارف" الترشح مثلما أشيع وأنا لم أجلس مع عارف منذ فترة كبيرة ولم تجمعنى معه جلسة سوى مرة واحدة، ولكن عرض عليه أن يترشح ورفض وأنا تأخرت فى التقدم بأوراقى لكى أرى من سينافسنى.
ما السبب فى تراجع "الولى" عن الترشح للدورة الثانية لمقعد النقيب؟
- لا أعلم وانتظرته كثيرًا حتى أتنافس معه وكان أول من قمت بالاتصال بهم لأخبره بقرار ترشحى لكنه لم يرد على تليفونى وعلم من الإعلام فقام هو بالاتصال بى وأكدت له المعلومة ونفى لى نيته فى الترشح.
هل كنت متخوفًا من منافسته؟
- على الإطلاق الذى نافس النقيب مكرم محمد أحمد وحصل على نسبة كبيرة من الأصوات لا يخاف من "الولى"
ما تقييمك لأداء مجلس النقابة الحالى وللنقيب ممدوح الولى؟
- لا أحب أن أقيم أحدًا سواء المجلس أو النقيب، فأنا لا أحكم على أحد فكل شخص باختلافه السياسى يمكن أن يخطئ وبالتالى فمن الممكن أن أفعل شيئا ويراه البعض أنه خطأ ولهذا فأنا أرى الناس من خط مستقيم ولا أقيم أحدا.
* وماذا عن موقف ممدوح الولى من الجمعية التأسيسية؟
- الجمعية التأسيسية عاندت الصحفيين، وأصرت عدم الأخذ برأى مجلس النقابة بالإجماع ولا برأى المجلس الأعلى للصحافة، رغم أن المجلسين اتفقا معا على صياغات ل6 مواد بالدستور، ذهب بها النقيب جلال عارف والزميل صلاح عيسى للجمعية التأسيسية، ولم تأخذ منها أى شيء، ولم يدافع عنها النقيب ممدوح الولى.
* ما هى مقترحاتك بشأن التشريعات الصحفية وتعديلات قانون النقابة؟
- الدستور يعد أبو التشريعات، والمواد الواردة بالدستور الآن وفى التشريعات من أخطر ما يمكن، مثل ما يدعى بقانون حماية الثورة، وهو فى الأصل قانون للاقتصاص من الصحفيين، صدر بحجة القصاص لشهداء الثورة، وأتساءل "ما علاقة شهداء الثورة ليقول القانون فى المادة الرابعة منه أن تختص نيابة حماية الثورة أو من ينتدبه النائب العام، بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ومنها فى الباب الثالث عشر الذى يحمل اسم "جرائم الصحافة"، فما علاقة ذلك بجرائم الصحافة وتحديد مدة 6 شهور لحبس الصحفيين استثنائيًا، ليكون لها نيابة خاصة، والباب الرابع العشر، اسمه مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم ونقدهم، والخامس عشر من الكتاب الثالث، اسمه تعطيل العمل والطرقات "الاعتصام والإضراب"، هذا قانون مشبوه ونيابة مشبوهة.
كما أن الدستور يبنى عليه كل شيء فى الفترة القادمة، وبه المواد من 46 إلى 49 تنظم حرية التعبير والرأى والصحافة وأباح فيها غلق الصحف بحكم قضائى، ولم يفعل ما فعله حسنى مبارك بإلغاء جزء من مواد الحبس فى قضايا النشر، رغم أن مبارك التزم بعد وعده لجلال عارف النقيب الأسبق، وألغى 6 مواد فى قانون العقوبات، لكن الدستور أتى ليبقى على الوضع الحالى.
وما هى التعديلات التى ستقدمها فى هذا المجال؟
- تعديل مواد الصحافة فى الدستور لا بد أن توضع على الأجندة التشريعية والتعديلات الدستورية وفى مكان متقدم، لأن القوى السياسية غير مهتمة بها، ولا بد من الضغط حتى تطرح على أجندة الحوار السياسى الدائر حول التعديلات الدستورية، ولدينا البدائل.
* ما رأيك فى المجلس الوطنى للإعلام؟
المجلس الوطنى للإعلام والصحافة يختص بالصحافة القومية والإذاعة والإعلام، ولا توجد فى الدنيا هيئة واحدة تشرف على نوعين مختلفين من الإعلام، الإذاعة والتليفزيون يختلفان من الناحية الفنية والإدارية عن الصحافة القومية، وكل منهما تحتاج متخصصين، فالمجلس الوطنى للإعلام الذى سيشكل لا بد أن تنزع منه العبارات الغامضة التى تفتح بابا لقضايا الإغلاق "حرمة المجتمع وآدابه"، ويجب أن تنص على شيء واحد هو أن تحترم نصوص الدستور، دون وجود أشياء مطلقة.
المجلس لا بد أن يشكل من جهات ذات طابع مستقل محايد ومتخصصين لمثل هذه القضايا، هذه المجالس موجودة فى كل الدول، الإذاعة والتليفزيون فى مجلس مستقل، والصحافة فى مجلس مستقل، ويجب أن يتم تشكيل مجلس الصحافة القومية عبر الانتخاب، بعدد ثابت لكل مؤسسة، تمثل كل مؤسسة حسب عدد العاملين فيها، وأحجامها وأوزانها، ويضاف إليهم ممثلين من الجهات الوافدة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية ومجلس الشورى والبرلمان، لكن لا يكون لهم حق التصويت وبنسبة صغيرة، وبذلك فإن الصحافة القومية لو عايزة تنهض أو تنهار سيكون الأمر بيدها، لا سلطة سياسية عليها لا فى تعيين رؤساء التحرير ولا فى تعيين رؤساء مجلس الإدارة.
ما رأيك فى المسودة التى أعدتها لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين والخاصة بقانون الصحافة؟
- سنطرح قانون النقابة مرة أخرى للمناقشة والتعديل ليكون موائما للدستور، ومسألة القيد، وغيرها من الأمور التى أحدثت جدلًا فى الفترة الماضية، وعلينا أن نتأكد أن كل ما هو موروث ليس قيدا علينا، لكنه مشروع نوائمه وفقًا لظروف البلد الجديدة ووفقًا لإرادة الصحفيين، وسنحقق طموحات شباب الصحفيين فى القيد بالنقابة.
ما هى أدواتك لتحقيق مطالب الجماعة الصحفية؟
- يجب على الجماعة الصحفية أن تستخدم كافة وسائل الضغط والأدوات السلمية على مجلس النواب القادم لأن رئيس الجمهورية غير مخاطب معنا وليس ذى صفة فى التعامل من الناحية النقابية، حيث إنه يمثل السلطة التنفيذية، لذلك من الضرورى الضغط على مجلس النواب من أجل استصدار تشريعات جديدة تأتى بحقوق الصحفيين، وتحمى حرية الرأى والتعبير، فنحن فى حاجة إلى نقابة "عينها حمرة، النقابة اللى بتسبل عينيها وتتكسف من الإدارة متبقاش نقابة".
ما هى خطتك لزيادة موارد النقابة؟
- النقابة قادرة على أن تصبح نقابة قوية بمواردها الذاتية دون الاستعانة بأحد، من خلال العمل بكل قوة على إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال 5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، حيث يمكن أن تحصد النقابة من خلاله مبلغا يفوق ال 100 مليون جنيه سنويا، يقوم المعلن بتحملها كاملة ولا تمس موارد الصحف من الإعلانات وأن يخصص ما يجرى تحصيله لدعم زيادة رواتب الصحفيين ومعاشاتهم وصناديق علاجهم وتكافلهم، بالإضافة لمضاعفة ضريبة التمغة.
- وتعد موارد النقابة "الكنز الضائع" حيث تقدر قيمتها السوقية الآن بحوالى المليار جنيه، تشمل "65 فدانا فى أكتوبر، و15 فدانا فى التجمع الأول، وأرض نادى إسكندرية بجليم، وثلاثة طوابق مهجورة تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع بمبنى النقابة، ونادى الصحفيين بالجيزة، وأكشاك بيع الصحف"، وهو ما فشل فى الاستفادة منه النقباء المتعاقبون، وكل هذه موارد ذاتية لو نشطناها بمنطق إننا أصحاب البيت سيظل البدل، حتى لا نظل تحت رحمة حزب يلغيه وانا أتوقع إلغاءه.
وعن زيادة بدل التكنولوجيا؟
- بدل الصحفيين جزء من موازنة الدولة، وزيادته فى يد مجلس النواب القادم الذى لا نعلم من سيحصل على أغلبيته، وأتحدى وزير المالية أن يظهر لنا قرارا أصدره بتخصيص 35 مليون جنيه لزيادة بدل الصحفيين والمعاشات، لأنه لا يملك القرار ولا تنفيذه، ولو قامت الصحافة فى شهر يونيه المقبل وناكفت ضد الأغلبية البرلمانية مش هيوافقوا على زيادة البدل.
- وأطالب وزير المالية إن صدق بإعطاء الصحفيين شيكا بمقدار الزيادة المقدرة لهم بتاريخ أول السنة المالية، ونحن لن نضع مصيرنا بمن سيأتى بالأغلبية، والأفضل أن يكون لنا استقلالنا المالى، وهذه فكرة قديمة وموجودة فى النقابة وفى عهود الاستبداد لم تطبق وفى عهد الحريات يجب أن تطبق، وأنا سأذهب ومعى وفد من الجمعية العمومية إلى مجلس الشورى، لأنه لا بد أن يكون لدينا ما يشبه جماعة ضغط " لوبى" داخل البرلمان، ففى بعض المجالس النيابية كان لدينا من 10 إلى 20 صحفيا وفشلوا فى تحقيق مطالب الجماعة الصحفية، ونحن فى مرحلة إعادة تأسيس تتطلب ضغطا كثيفا فى فترة صغيرة لنحصل على حقوقنا، والنقيب السابق، ممدوح الولى، يسأل عما فعل وأنا أسأل عما أعد به.
كيف ستدعم شباب الصحفيين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتردى أحوالهم؟
- أقترح إقامة صندوق بطالة داخل النقابة بالإضافة إلى صندوق لدعم الصحف، وتطوير مشروع العلاج الذى تراجع فى السنوات الأخيرة، وتحسين خدمة أفضل للمعاشات، وأن يتم القيد فى النقابة بعد اجتياز معهد للتدريب، وأؤكد أن النقابة صاحبة الولاية والسيادة الوحيدة على الصحفى، ولن نسمح باستمرار فكرة عبيد الصحافة، وستحدد مدة محددة قصوى للتعاقد مع الصحفى وتعيينه بضوابط مهنية تقرها النقابة، وستعاقب النقابة المؤسسة فى حال تعسفها مع الصحفى وعدم التزامها بذلك، فالشباب يمثل 60 % من عدد الصحفيين، وليس لهم صوت، أنا لا أريد صحفيا متقطعا ومتذللا وإذا لم يحصل الصحفيون على الحرية بعد ثورة يناير فالأفضل أن يهاجروا إلى بلد ثان.
كيف ستضمن التزام الصحف بتعيين الصحفيين وحصولهم على حقوقهم؟
- هناك قوانين للعمل، النقابة لا تلجأ إليها، وسألجأ لكل قوانين العمل والتضامن مع الصحفيين وسنضع ضوابط، إذا لم تلتزم بها الصحف، فهى لها مصالح مع النقابة تتعلق بقيد صحفيين قادمين ولها زملاء مقيدون فى النقابة، والنقابة فى النهاية ممثلة الصحفيين عند رفع القضايا، فلا قيد لصحيفة لا تلتزم، وقد تعاقب برفع قضايا.
ولماذا لا يقيد المشتغلون بالصحافة الإلكترونية بنقابة الصحفيين؟
- تقديرى أن هناك مشاكل فى القانون الحالى تمنع انضمامهم للنقابة، فالقانون لا يسمح على الإطلاق بانضمام الصحافة الإلكترونية فهو خاص بالصحافة المطبوعة فقط.
وكيف تستطيع النقابة حماية الصحفيين الإلكترونيين من الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرضون لها؟
- تضامن النقابة فى كل قضايا الحريات أمر مطلوب، أى قضية تتعلق بالحريات فى أى مكان لا بد من التضامن معها، أنصح أصدقاءنا فى الصحافة الإلكترونية بإنشاء نقابة خاصة بهم، فالصحافة الإلكترونية لها وضع مختلف وخاص وهى أدرى بنفسها، ولا يجب على الصحفيين الإلكترونيين الانتظار حتى تغيير قانون نقابة الصحفيين الذى ينص نصا على الصحافة المطبوعة، لذلك فمن الضرورى على كل العاملين بالإذاعة والتليفزيون والصحافة الإلكترونية أن يقوموا بإنشاء نقابة فورا، خاصة أن الدستور الحالى يسمح بذلك.
هل ستكون منافستك لعبدالمحسن سلامة صراعا بين الثورة والتيار الإسلامى أم ستكون منافسة انتخابية شريفة؟
- لا أعتقد أن عبدالمحسن سلامة ممثل لجماعة الإخوان المسلمين كما يردد أو ينتمى لهم أو يميل لأفكارهم ومنافستى له ستكون منافسة انتخابية .
بكونك ابنا لمؤسسة الأهرام ..ما رأيك فى أداء الصحف القومية، هل فى طريقها للاستقلال أم ستستمر فى انحيازها للسلطة ومن سيدفع الثمن؟
- الصحف القومية هى المعبرة عن الشعب ووضعها الحالى وضع سيئ وعندما نرجع إلى الوراء قليلا نجد أنها كانت المعارضة فى فترة حكم عبدالناصر والسادات وما حدث بها لم يحدث إلا عقب تولى المخلوع الذى جعل منها ممثلا للدولة وللحكومة ولا بد من إعادة هيكلتها حتى تصبح هى المقروءة فى الدولة.
كيف ستتعامل مع الاستقطاب السياسى بمجلس النقابة؟
- لسنا فى خصومة مع أحد، ولكننا فى خصومة مع كل من لديه خصومة مع المهنة والنقابة، فيصعب تصور أن يتصدى شخص للعمل العام والنقابى ولا يكون له انتماء سياسى، ففى العمل النقابى لا يوجد نقيب واحد ليس له انتماء سياسى، والنقيب يلعب دور المجمع ولا يكون طرفا، أنا طرف ضد أى جهة تقف ضد مصالح الصحفيين، لكن إذا أردتم نقيبا "أمعة" فابحثوا عنه خارج الجماعة الصحفية.
==
عبدالمحسن سلامة: "الولى " لم يتراجع عن الترشح لى
- المدينة السكنية ستكون واقعًا ملموسًا قبل نهاية العام
- المجلس والنقيب أضاعا وقتهما فى الصراعات السياسية
- لست فرعًا لتيار حزبى معين ولن أنبطح للإخوان
- لم أكن من المحظوظين وأصحاب العطايا وكل مواقعى من مجهودى
ما الهدف من خوضك انتخابات مجلس النقابة ؟
- خضت الانتخابات رفضا لما يحدث فى الحالة المصرية، فمصر تنهار اقتصاديا والوضع صعب ونحن نحتاج للغة التوافق وليس الصدام.
ما برنامجك الانتخابى؟
- برنامجى قائم على ثلاثة محاور هى الحريات، الخدمات، وأوضاع النقابة المادية ومشروعات النقابة المتعثرة تحت شعار "نقابة لكل المصريين"، دفاعا عن كل التيارات، الإسلامى والناصرى واليسارى، وقدوتى النقيب العظيم "كامل الزهيرى" الذى رفع شعار "اخلع رداءك الحزبى أمام النقابة" وأضف أيضا الرداء المؤسسى، فلو تقدم جمال فهمى بمشروع لصالح الصحفيين فسأكون أول من يتبناه وكذلك محمد عبدالقدوس.
هل ترشحك لمنصب النقيب جعل " الولى" يتراجع عن الترشح؟
- ممدوح زميل عزيز مثله مثل ضياء تجمعنى بهما وبكل الزملاء علاقة طيبة، فلو كان يريد الولى الترشح لكان قد ترشح ولم يكن هناك ظواهر لهذا الكلام.
ما تقييمك لأداء المجلس الحالى من جهة والنقيب من جهة أخرى؟
- المجلس والنقيب أضاعا وقتهما فى الصراعات السياسية، كان يجب أن يكون هناك ترفع فى الأداء لصالح العمل النقابى والوطنى.
هل يستمر مجلس النقابة فى استكمال مسيرة المجلس الحالى فى الصراع السياسى؟
- أنا مع ضرورة ممارسة النقابة للسياسة لكن سياسة كل العاملين فى الوسط الصحفى، فالجماعة الصحفية كانت على قلب رجل واحد لم نصنف حينها الصحفى الذى ينتمى للنظام ومن ضده، فأنا أريد إدخال النقابة طرفا أساسيا فى تعديلات مواد الصحافة فى الحريات وليست السياسة، أن أتبنى أجندة الإخوان أو الحزب الناصرى فالنقابة لجميع الصحفيين وكل التيارات السياسية ولكل الصحفيين بانتماءاتهم الحزبية والمؤسسية.
ما رأيك فى موقف ممدوح الولى فى الجمعية التأسيسية؟
- لو كنت مكان النقيب كنت لن أذهب للجمعية التأسيسية إلا بموافقة أعضاء المجلس، ولو ذهبت للجمعية وخالفت ما اتفقت عليه كنت سأنسحب وكتبت هذا فى مقال عن مكتسبات وإخفاقات الصحافة فى الدستور الجديد.
هل أنت مؤيد لوزارة الإعلام أم للمجلس الوطنى للإعلام؟
- أنا مع المجلس ويجب أن يكون محايدا وألا يكون منحازا، يجب أن يكون إعلاما وطنيا لكل الناس، ويعبر بحيادية مطلقة.
وعن التعديلات التى ترغب فى إدخالها على مواد الصحافة فى الدستور الجديد؟
- إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وإضافة المواد التى اتفقت عليها القوى السياسية تتبعها سلسلة التشريعات التى تتمثل فى كون النقابة هى المصدر الأساسى للتشريع فى المواد التى تخص المهنة فيجب أن تكون النقابة بمنأى عن الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة.
* وما رأيك فى مسودة قانون نقابة الصحفيين؟
- قانون النقابة لا يصلح منذ عام 1970 ونحتاج تعديلا تشريعيا فى بند واحد فقط فى قانون النقابة الحالى ولابد من إجراء تعديل عن طريق جلسات استماع لشيوخ المهنة يعرض على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للخروج بمسودة قانونية جديدة يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليه.
*هل هناك طريقة فى برنامجك لزيادة موارد النقابة؟
- أقترح فرض طوابع دمغة صحفية على الإعلانات يدفعها المعلن وليست الصحيفة ولن نكلفها شيئا، وبهذه الطريقة يمكن أن نوفر 50 مليون جنيه سنويا بداية رحلة تحقيق الاكتفاء الذاتى.
*وعن دعم الدولة المالى للنقابة ؟
- دعم الدولة ليس شحاتة كما يردد البعض لكن حق لنا على الدولة فالصحفى مثل القاضى بل وأكثر وأخطر، لعدة أسباب فالقاضى يظلم واحدا فقط بحكمه، ولكن الصحفى يظلم فئة وشعبا، وفساد الصحفى خطر كبير نحن لن ندخل معركة، لكن لشحن المجتمع كله حول قضايا الصحفيين.
*هل ستصدق الدولة فى وعدها للصحفيين بزيادة بدل التكنولوجيا فى أول السنة المالية، وهل الحكومة تقترح إلغاءه؟
- من يرفض دعم الدولة المالى للنقابة فليتنازل عن دعم الدولة له لصالح زملائه الصحفيين، فدعم الدولة واجب وحق لنا، فنحن لسنا أقل من الأطباء والمعلمين الذين حصلوا على الكادر وسأجبر الدولة على دفع أكثر وأكثر للجماعة الصحفية وأنا متمسك بالزيادة التى أعلنها وزير المالية، وملتزم بها
*ماذا تفعل بمشروع الإسكان للصحفيين؟
قبل نهاية العام الحالى ستكون المدينة السكنية واقعا ملموسا، وستبدأ المراحل الإنشائية فيها.
* وعن وضع شباب الصحفيين، ما رؤيتك لتحسين ظروفهم؟
- شباب الصحفيين لهم كل الاهتمام والرعاية ولابد من سعى النقابة لتحسين ظروفهم الاقتصادية ولابد من إنشاء لائحة قيد جديدة خلال 3 أشهر فالشركات يجب أن تدفع وديعة تعادل ربع أو نصف المليون وديعة باسم المجلس، وحينما تتعثر الجريدة يتم صرفها على العاملين بها لضمانة الجدية وحماية العاملين.
* وما رأيك فى أوضاع الصحف الإلكترونية؟
يجب وضع معايير "نسبة زوار، ضمانات مادية" دورات صياغة وكمبيوتر ولغة إنجليزية حتى يتم إعداد قانون جديد لقبولهم بجداول النقابة.
كيف تستطيع التعامل مع أزمة الصحف الحزبية وهل تستطيع حلها؟
- الزملاء فى الصحف الحزبية زملاء أعزاء، وأنا ضد إهانة أى صحفى وسأسعى لحل هذه الأزمة بطريقة ترضى جميع الأطراف، دون أن نظلم أحدا وسأدرس كل المقترحات، لكن لن أتحمل مسئولية الوعود السابقة.
* بكونك ابنا لمؤسسة الأهرام ..ما رأيك فى أداء الصحف القومية؟
- لابد من إعادة هيكلة الصحافة القومية بحيث تصبح صحافة الشعب، مثل ال bbc، وأنا ضد خصخصة الصحافة القومية، لكن يمكن تحويلها لأسهم غير قابلة للتداول، بمعنى كل شخص يدفع قيمة تلك الأسهم، وحينما يخرج على المعاش يأخذ حقها ويعطى الأسهم إلى صحفى آخر يدفع ثمنها ذلك يضمن سيولة ضخمة لإنعاش هذه الصحف، كما يضمن استقلال الصحف عن الدولة.
*هل ترشح اثنين من مؤسسة الأهرام سيفتت الأصوات بينكما؟
- لا توجد مشكلة بترشيحنا فكل منا له برنامجه الذى يجعل الصحفيين يعطونه صوتهم وليس مقتصرا على أولاد المؤسسة فقط فمن يريد منحى صوته فشىء مرحب به.
* هل ستكون منافستك مع الدكتور ضياء رشوان صراعا بين التيار الإسلامى والثورة أم ستكون منافسة انتخابية شريفة؟
- أنا لست فرعا لتيار حزبى معين ولا أمثل جماعة الإخوان المسلمين ولن أنبطح للإخوان فهم مجرد فصيل سياسى.
* كيف ستتعامل مع الاستقطاب السياسى بمجلس النقابة؟
- كانت لدىّ تجربة سابقة وكنت أتعامل مع جمال فهمى بأريحية لو تقدم بمشروع سأقبله، لست أحمل أجندة ضد اليسار ولا اليمين فلم أدخل لاستعداء لكن لأجمع الصف فى حالة حدوث العكس المسئولية عليهم وأحملها للناصريين لأنى أمد يدى للجميع.
* كيف ترى استهداف الصحف القومية والحزبية سياسيا حتى تعدت دور الانحياز وسارت فى طريقها للتحريض؟
- أنا ضد الهجمة على الإعلام فالإعلام ينقل فقط وليس ناقلا للأزمة فهو ناقل للخلاف وليس داعيا له فالأزمة سياسية وليست إعلامية.
*هناك اتهامات لك باعتبارك محسوب على النظام السابق ومنحازا للحالى.. هل أنت فلول أم إخوان؟
- أنا رشحت نفسى فى انتخابات 2010 وزورت الانتخابات ضدى مثل حمدين ومصطفى بكرى ومحمد مرسى، فأين دعم النظام السابق لى؟ فلم أكن من المحظوظين وأصحاب العطايا، وكل مواقعى من مجهودى، وليس لأحد فضل على، وحساباتى وأملاكى ملك للجميع، ومن له شىء عندى يأتى ليأخذها، وإذا حدث العكس فسأرد جميع أملاكى للدولة وسيارتى اشتريتها من الأهرام، ومتنازل عن عماراتى وسياراتى إذا تم كشف تلك الحسابات وأزعم أننى من الصحفيين الكادحين المحترمين.