تجديد حبس المتهمين باغتصاب وقتل "طفلة الستاموني" بالدقهلية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلقاس، تجديد حبس 5 متهمين باختطاف واغتصاب الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى عبدالله أبو العلا ذات ال 10 سنوات، والتمثيل بجثتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة لبداية الشهر الحالى عندما تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستامونى، من "إبراهيم.م.إ.ا"، 38 سنة، عامل زراعى وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم منطفة 20 البقعة يفيد باختفاء ابنته "فاطمة"، 12 عاما تلميذة بالصف الرابع الابتدائى أثناء توجهها لدرس خصوصى.
بعد أيام من الاختفاء عاود الأب مرة أخرى ليتهم نجل عمه ويدعى "عبدالله.أ.ع"، 34 سنة، عامل زراعى ومقيم بذات العنوان بأنه وراء اختطاف ابنته بسبب خلاف بينه وبينه طليقته "شقيقة المبلغ" على قطعة أرض كان قد كتبها لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال المركز وبضبطه وعرضه على النيابة نفى اختطافه للطفلة وجرى إخلاء سبيله.
فيما ورد بلاغا آخر الاثنين قبل الماضى من أحد الفلاحين بقرية 21 بمنطقة الحفير يفيد بأنه أثناء توجهه لأرضه لاحظ تجمع للكلاب الضالة، وعندما توجه إليهم وجدهم ينهشون فى وجه ومقعدة جثة طفلة مقيدة وملقاة على بطنها، وبانتقال رجال المباحث وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة المبلغ باختفائها منذ أسبوعين وجرى تمزيق وقطع للأعضاء التناسلية.
وبإخطار النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة الذى بين تقريره المبدئى أن هناك آثار للخنق بجانب قطع الأعضاء التناسلية للطفلة.
جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد عبدالحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، والعميد أحمد شوقى رئيس المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي، رئيس فرع البحث بغرب الدقهلية، والرائد محمد فتحي صالح، وكيل الفرع والرائد محمد حماد رئيس المباحث، وفحص كل من لهم علاقة بالأسرة أو وجود خلافات بينهم خلافات بينهم، وكذا كل من يمتهنون مهنة يحترف فيها استخدام السلاح الذى استخدم فى الواقعة.
وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة كل من "عبدالله.ا.ع.ا"، 34 سنة عامل زراعى وأشقائه "جودة"، 38 سنة عامل زراعى و"على"، 40 سنة، وشهرته عزوز ومقيمين "20 البقعة" و"أحمد.ا.ع.ع.ا"، 20 سنة، زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، ومقيم قرية 30 بصار و"سمسمة.خ.ف.ع"، ربة منزل، 19 سنة "زوجة المتهم الأول".
وكشفت التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من نجلة عمه "شقيقة والد الطفلة" وطلقها منذ فترة وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا أنه حاول فى الفترة الأخيرة إجبار زوجته الأولى على التنازل على قطعة أرض كان قد كتبها لها قبل الطلاق بسبب مروره بضائقة مالية هو وأشقائه، إلا أن نجل عمه "والد الطفلة" تصدى لهم أكثر من مرة فقاموا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف طفلته للانتقام منه وتهديده بالضغط على شقيقته للتنازل عن الأرض.
كما تبين أن المتهم الأول استعان بالمتهم الرابع لإخفاء الطفلة لديه لحين مساومة والدها إلا أنه بعد القبض على زوجها وإخلاء سبيله ووجود صعوبة للتفاوض مع الأب بعد إبلاغ الشرطة باختفاء ابنته قرروا التخلص منها فقام المتهم الرابع بالتعدي على الطفلة جنسيا، ثم خنقها وعندما تخوف من افتضاح أمره قام بتقطيع أعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب.
جرى ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم فى تقطيع أجزاء من الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وبإعادة العرض على قاضى المعارضات بمحكمة بلقاس قرر تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.