حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة "فاطمة"

قررت النيابة العامة ببلقاس، برئاسة المستشار عمرو ضيف، رئيس النيابة، والمستشار محمد أبوغنيمة، مدير النيابة، الأربعاء، حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة «فاطمة. إ. م» 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد لهم في الميعاد، بعدما وجهت لهم تهم الخطف والاغتصاب والقتل.
كما قررت نقل المتهمين وانتداب الطب الشرعي والأدلة الجنائية لمسرح الجريمة لتمثيلها مع طلب ضابط الواقعة والتحريات إلى جلسة تحقيق يوم 28 يناير.
وكانت مباحث الدقهلية كشفت غموض لغز العثور على جثة طفلة بعد 15 يوما من اختفائها ملقاة في الأراضي الزراعية مقيدة ومستأصل منها الأعضاء التناسلية بقرية 20 التابعة لمركز الستاموني، حيث أكدت التحريات أن ثلاثة من أبناء عم والد الطفلة وزوجة أحدهم وصديقهم وراء ارتكاب الجريمة.
وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر الماضي عندما تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى، مأمور مركز شرطة الستامونى، من «إبراهيم. م. ع» 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم بمنطقة 20 النقعة باختفاء نجلته «فاطمة» 12 عاما تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من درس خصوصي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9 لسنة 2019 إدارى المركز، واتهم والد الطفلة، ابن عمه وهو زوج شقيقته السابق ويدعى «عبدالله. ا. ع» 34 سنة، عامل زراعي، ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف نجلته بسبب الخلاف بينه وبين طليقته «شقيقة المبلغ» على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت إعادتها له، وتم ضبطه وقتها ونفى قيامه باختطاف الطفلة وقررت النيابة إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة.
بعد أسبوعين من اختفاء الطفلة، عثر أحد المزارعين على جثتها مقيدة ومنكفئة على وجهها، وتبين استئصال عضوها التناسلي بآلة حادة، وبالعرض على النيابة قررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة العام الجديد وانتداب الطب الشرعي
تم تشكيل فريق بحث برئاسة واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز شرطة الستامونى، لسرعة ضبط الجناة.
كشفت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة كلا من «عبدالله. ع»، 34 عاما، مزارع، واثنين من أشقائه وأحد أقربائه، إضافة إلى زوجة المتهم الأول، 19 عاما، التي استعان بها لإخفاء الطفلة لحين مساومة والدها على قطعة الأرض.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من بنت عمه «شقيقة والد الطفلة الضحية» وطلقها منذ فترة وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا أنه حاول في الفترة الأخيرة إجبار زوجته الأولى على التنازل عن قطعة أرض مساحتها 8 قراريط، كان قد نقل ملكيتها إليها قبل الطلاق إلا أن نجل عمه «والد الطفلة» منعهم من ذلك فقاموا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف طفلته للانتقام منه وتهديده بالضغط عليه لإجبار شقيقته على التنازل عن الأرض.
واستعان المتهم الأول بالمتهمة الرابعة لإخفاء الطفلة لديها لحين مساومة والدها إلا أنه بعد القبض على زوجها وإخلاء سبيله وجدوا صعوبة للتفاوض مع الأب بعد إبلاغه للشرطة باختفاء نجلته فقرروا التخلص منها وقام المتهم الرابع باغتصاب الطفلة ثم خنقوها، وعندما خافوا من اكتشاف أمرهم قاموا باستئصال عضوها التناسلي لإخفاء جريمة الاغتصاب حتى لا تصل الشرطة إليهم.
وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين جميعا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم في تقطيع المنطقة التناسلية من الطفلة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.