"مدبولي" يشهد توقيع عقد بناء وتشغيل المدارس بنظام "PPP"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص، لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام "PPP".
وبمقتضى هذا التعاقد الذى وقعه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها، تبدأ الخطوات الفعلية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة.
ووفقًا للقوانين المنظمة لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية التحتية، وتحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تم منح عدد من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعقب التوقيع، أوضح وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن المرحلة الاولى من المشروع تتضمن إقامة 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما سيسهم فى حل مشكلة الكثافات المرتفعة في الفصول المدرسية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بكلفة مقبولة، مضيفًا أن هذا العقد يعد سابقة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعليم، ويتوقع بدء تشغيل هذه الفصول الجديدة في العام الدراسي 2019/2020.
وقال: إن هذا التعاقد مر بإجراءات عديدة للتأكد من جدية وقدرة المستثمرين على بناء وإدارة المدارس على أعلى مستوى، وتم طرح مناقصة بحسب الخطوات القانونية المنصوص عليها وبحسب القانون (67) لسنة 2010، المنظم لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأضاف أن هذا المشروع لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل الشركات والمستثمرين داخل مصر وخارجها، ما أثبت وجود رغبة حقيقية وإقبال على تلك النوعية من المشروعات التي تبرهن على أهمية هذا النوع من الشراكة الهادفة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة ميسرة.
وأوضح أن الطرح الاول للمشروع تضمن 54 قطعة أرض، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وفوز (5) تحالفات بعدد 24 قطعة أرض بمحافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الشرقية- الغربية- المنوفية) لإقامة المدارس عليها، موضحًا أنه سيتم الطرح الثانى للمشروع خلال شهر فبراير المقبل، وذلك من خلال الإعلان عنه فى الجرائد الرسمية بالشروط والمواصفات الجديدة بما سيسهم فى جذب أكبر عدد من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد دراسة وتلافى أى معوقات قد حدثت فى أثناء الطرح الاول.
وحددت وزارة التربية والتعليم، مصروفات تلك المدارس طبقًا للدراسات المالية التى قامت بها كبرى الشركات المالية فى مصر مما يحقق الهدف القومى من المشروع ويسهم فى حل مشكلة كثافة الفصول وتوفير فرص العمل.
كما تمت الاشارة إلى أن الاتفاق يقضى بأنه بعد انتهاء مدة العقد وهى 30 عامًا تؤول الأرض وما عليها من منشآت إلى وزارة التربية والتعليم، أو يتم تجديد العقد بشروط جديدة.